مجلس الأمن القومي الليبي يؤكد رفضه القاطع لتوطين المهاجرين على أراضيه

جدد مجلس الأمن القومي الليبي موقفه الرافض لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكداً على حق الدولة السيادي في إدارة حدودها وتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. جاء هذا التأكيد عقب إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المجلس، في بيان صادر من بنغازي، ترحيبه بتأكيد هانا تيتيه على احترام الأمم المتحدة لسيادة الدولة الليبية وعدم تسهيل التوطين الدائم للمهاجرين واللاجئين على أراضيها. وشدد المجلس على أن التعاون الدولي في ملف الهجرة يجب أن يستند إلى احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني واختصاصات مؤسساتها، مع الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية.

كما أكد المجلس على أهمية صون كرامة المهاجرين وحماية حقوقهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، إلى جانب تنظيم وجود العمالة الوافدة وتقديم المساعدة الإنسانية وفقاً للأطر القانونية ذات الصلة. وشدد المجلس كذلك على ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي المنظمات والبعثات الدولية ومقارها، داعياً الجهات المعنية إلى أداء مهامها ضمن اختصاصاتها والأطر القانونية المنظمة لعملها، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة.

وأوضح المجلس عزمه على الإسهام، ضمن اختصاصاته وبالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، في بلورة رؤية وطنية موحدة وشاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية. ويهدف ذلك إلى حفظ الأمن الوطني والمصالح العليا للدولة، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والتزامات ليبيا الدولية.

ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور والمقصد على أساس التقاسم العادل للمسؤوليات والأعباء، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ودعم قدرات المؤسسات الليبية، وصولاً إلى حلول مستدامة تحترم سيادة الدول وتصون حقوق الإنسان.

ويأتي هذا البيان في سياق النقاشات الدولية الدائرة حول ملف الهجرة في ليبيا، ودور التعاون بين الدول المعنية والمنظمات الدولية في إدارة الهجرة غير النظامية، وموازنة الاعتبارات الأمنية والإنسانية والالتزامات القانونية.