المجلس الأعلى للدولة يضع رؤية وطنية شاملة لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية

في خطوة تهدف إلى معالجة قضايا الهجرة غير النظامية، اعتمدت لجنة متابعة هذا الملف بالمجلس الأعلى للدولة صياغة مبدئية لمقترح رؤية وطنية شاملة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين 19 أكتوبر في العاصمة طرابلس، تمهيدًا لعرض المقترح ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، المقرر انعقاده في جامعة بنغازي يوم 4 نوفمبر المقبل.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة سعيد ونيس، بحضور أعضاء اللجنة بمقر المجلس الأعلى للدولة. ناقش المجتمعون الخطوات الاستراتيجية المقبلة لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، والمحاور التي ستقوم عليها الرؤية الوطنية المقترحة. وتشمل هذه الرؤية إصلاح التشريعات والأطر التنظيمية، ومراجعة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية، وتقييم دور المنظمات الدولية العاملة داخل ليبيا.

تهدف هذه المحاور إلى وضع مقاربة وطنية متكاملة لإدارة ملف الهجرة، تراعي متطلبات الأمن القومي والمصالح الوطنية، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والتنموية المرتبطة بالقضية. ومن المقرر إثراء الرؤية بالتوصيات والإضافات العلمية الناتجة عن المؤتمر الدولي، بما يعزز شموليتها ويدعم استكمال إعدادها.

كما استعرضت اللجنة ترتيبات مشاركتها في المؤتمر، وأكدت أهمية الاستفادة من مخرجاته العلمية والخبرات المتخصصة المشاركة فيه، تمهيدًا لاستكمال الرؤية واتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها. وتستضيف جامعة بنغازي المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في الرابع من نوفمبر المقبل، وفق ما أورده المجلس الأعلى للدولة.