ليبيا تعزز رقابتها على العملات الرقمية وتكافح غسل الأموال بورشة عمل متخصصة

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «الأصول الافتراضية بين التنظيم والتجريم». تأتي هذه الورشة في إطار استعدادات الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شهدت الورشة حضوراً لافتاً، حيث شارك فيها مدير مكتب وزير الداخلية ورئيس مكتب مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب بالوزارة، اللواء عبد الواحد عبد الصمد. كما حضر ممثلون عن مؤسسات وطنية وجهات سيادية وأمنية ومالية، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشملت الجهات المشاركة في الورشة كلاً من رئاسة الوزراء، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة الخارجية، وديوان المحاسبة، وإدارة القانون، ووحدة المعلومات المالية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، والهيئة العامة للمعلومات، والشركة القابضة للاتصالات، وسوق الأوراق المالية، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة الليبية للتقنية، إلى جانب عدد من المؤسسات والجهات المختصة الأخرى.

تركزت مناقشات الورشة على الجوانب القانونية والأمنية والمالية المتعلقة بالأصول الافتراضية والعملات الرقمية، مع تسليط الضوء على المخاطر المحتملة لاستغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تطرقت الورشة إلى سبل تطوير التشريعات القائمة وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية المختلفة، بهدف الارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير الدولية، وحماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الجرائم المالية المستحدثة.

تأتي هذه الورشة في سياق استعدادات ليبيا الجارية لعملية التقييم المتبادل، التي تركز بشكل أساسي على جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم مدى توافق الأطر القانونية والإجراءات المعمول بها مع المعايير الدولية ذات الصلة.