مجلس النواب الليبي يوجه لجانه لمعالجة سعر الصرف وتوحيد المرتبات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في مقره بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وبحضور النائب الأول طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة. تركزت مباحثات الجلسة على الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، ومشكلات ارتفاع الأسعار والإسكان، بالإضافة إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بلحيق أن رئيس المجلس استهل الجلسة بالتأكيد على معاناة المواطنين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومشكلات الإسكان، مشدداً على دور المجلس في العمل على معالجة هذه القضايا. كما أكد على ضرورة وجود جدول موحد للمرتبات في جميع القطاعات، مع تخصيص علاوة لكل قطاع تتناسب مع طبيعة عمله.

وأشار بلحيق إلى أن رئيس المجلس وجه لجنة التخطيط والمالية بالعمل على خفض سعر الصرف بالتعاون مع المصرف المركزي، ووضع موازنة استيرادية عامة، وإعداد جدول موحد للمرتبات يضمن المساواة بين الليبيين، مع منح علاوات إضافية حسب طبيعة عمل كل قطاع. وشملت التوجيهات أيضاً حصر الباب الأول من الميزانية في المرتبات فقط، وعدم إدراج ما في حكمها، وقصر الصرف على البنود المعتمدة في الميزانية، ومنع فتح اعتمادات مستندية دون وجود غطاء مقابل لها من النقد الأجنبي أو المحلي.

كما كلف رئيس المجلس لجنة الاقتصاد بتحديد الكميات السنوية المطلوبة من السلع للسوق الليبي، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. وفي قطاع الصحة، وجه لجنة الصحة بتحديد الاحتياجات السنوية من الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والإمداد الطبي. أما لجنة الطاقة، فقد كُلفت بتحديد الكميات السنوية المطلوبة من المحروقات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتولت لجنة التعليم متابعة ملف جدول المرتبات الموحد وعلاوة المعلمين السابقة، وحصر أعداد المعلمين الفعليين.

وتم تكليف لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة متابعة الزراعة بتحديد احتياجات البلاد من الأعلاف والحبوب والمواد الخام المستخدمة في الصناعة. بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث تناول البند الأول تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتلقي ملاحظاتهم بشأن اللائحة الداخلية، وتم الاتفاق على تكليف مساعد مقرر مجلس النواب بتلقي أسماء الأعضاء الراغبين في الانضمام إلى اللجنة.

وناقش المجلس أيضاً مشروع قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن البند الثاني، واتفق الأعضاء على مناقشة مواد المشروع بشكل منفصل. وقدم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إحاطة بشأنه قبل أن يتولى النائب الثاني لرئيس المجلس تلاوة المواد ومناقشتها مع النواب. وعُلقت الجلسة عقب مناقشة مواد مشروع القانون.

تأتي هذه المناقشات في ظل تركيز مجلس النواب على ملفات سعر الصرف، والإنفاق العام، والمرتبات، وتوفير السلع والأدوية والمحروقات، بالتوازي مع بحث التشريعات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.