تركيا تقترح ممرات آمنة للسفن التجارية في البحر الأسود لإنهاء التوترات

تسعى تركيا إلى إعادة إحياء التفاهمات البحرية بين روسيا وأوكرانيا من خلال تقديم مقترح لوقف مؤقت للعمليات العسكرية في البحر الأسود وإنشاء ممرات آمنة للسفن المدنية. يهدف هذا المسعى إلى حماية الملاحة التجارية وتقليل مخاطر التصعيد على إمدادات الغذاء والتجارة الدولية.

وكشفت صحيفة «ملليت» التركية أن أنقرة عرضت على موسكو وكييف تخصيص مسارات بحرية آمنة تتيح للسفن المدنية الوصول إلى مضيق البوسفور. وبموجب المقترح، ستسلك السفن الأوكرانية مسارات بمحاذاة سواحل رومانيا وبلغاريا، بينما ستتخذ السفن الروسية مسارًا بمحاذاة سواحل جورجيا وتركيا.

وتتواصل المشاورات بشأن وثيقة مقترحة لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وفي حال التوصل إلى اتفاق، فقد يؤدي ذلك إلى تفاهم مماثل لاتفاقية الحبوب التي أُبرمت في إسطنبول عام 2022، مع توسيع نطاقه ليشمل السفن التجارية بشكل عام، بدلاً من الاقتصار على صادرات الحبوب.

تتمحور المبادرة حول توفير ضمانات لسلامة السفن المدنية وأطقمها ومنع استهدافها أثناء عمليات النقل البحري، مما يحد من المخاطر التي تواجه حركة التجارة في البحر الأسود، الذي يعد ممرًا حيويًا لإمدادات الغذاء والطاقة والأسواق الدولية.

في سياق متصل، أكد مصدر في الحكومة التركية لوكالة «نوفوستي» أن أنقرة تنسق بشكل وثيق مع موسكو بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود، في ظل استمرار التهديدات للسفن المدنية وتزايد المخاطر التي تواجه التجارة الإقليمية والدولية. وأوضح المصدر أن تركيا تحافظ على اتصالات وثيقة مع الجانب الروسي بشأن أمن الملاحة، مشددًا على أن تمكين السفن المدنية من نقل البضائع بأمان أمر أساسي، وأن التطورات في المنطقة يجب ألا تزيد المخاطر على أطقم السفن والعاملين في قطاع التجارة.

وأضاف المصدر أن تداعيات التصعيد لا تقتصر على الدول المطلة على البحر الأسود، بل تمتد إلى التجارة الدولية وإمدادات الغذاء، مما يستدعي مواصلة التنسيق مع الأطراف المعنية والبحث عن حلول عملية تضمن أمن النقل البحري. وشدد المصدر على أن السلطات التركية ستواصل منع مرور السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، مؤكدًا تمسك أنقرة بهذا الموقف وضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر الأسود.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن في أغسطس أن بلاده اقترحت على روسيا وأوكرانيا إنشاء آلية لمنع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، نظرًا لتزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية المدنية وحركة الملاحة. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تكثيف جهود أنقرة لإعادة فتح ممر للحبوب، على غرار التفاهمات التي رعتها إسطنبول سابقًا.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر، شدد أردوغان على الأهمية القصوى لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وأكد استعداد تركيا الدائم للمساهمة في الجهود الرامية إلى إقامة اتصالات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، تتبنى موسكو موقفًا متحفظًا تجاه المبادرات البحرية التي تفتقر إلى آليات واضحة للتنفيذ والرقابة. وأكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن كييف تتعمد، بحسب اتهامها، مهاجمة السفن التجارية في البحر الأسود بهدف زعزعة أسواق الطاقة والغذاء، مستشهدة باستهداف ناقلة النفط «أفراماكس ريو» قبالة سوتشي في 6 أكتوبر. واعتبرت الوزارة أن توقيع مذكرات أو إصدار إعلانات دون آليات واضحة للتنفيذ لن يغير الوضع على الأرض، متهمة الجانب الأوكراني بانتهاك الاتفاقات التي يوقع عليها.

واستشهدت موسكو بحزمة إجراءات مينسك لعام 2015، وإعلان قمة باريس بصيغة «نورماندي» لعام 2019، واتفاقات إسطنبول لعام 2022 الموقعة بالأحرف الأولى، كأمثلة على تفاهمات تقول إنها لم تُنفذ بالشكل المطلوب. كما اتهمت الخارجية الروسية دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» باستغلال مبادرة البحر الأسود للحبوب، التي استمرت بين عامي 2022 و2023، كغطاء لإمداد أوكرانيا عسكريًا. وقالت الوزارة إن المبادرة خدمت كييف والدول الداعمة لها، بينما لم تُنفذ الالتزامات المتعلقة بروسيا بالقدر الذي كانت موسكو تتوقعه.

وفي موقف أكثر انفتاحًا على المسار التفاوضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات، ردًا على تقارير تحدثت عن استعداد تركيا والأمم المتحدة للمساعدة في إطلاق محادثات بين موسكو وكييف بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود. لكن بيسكوف قال في الأول من أكتوبر إن البحر الأسود أصبح، وفق تقدير موسكو، غير ملائم للملاحة الآمنة بسبب ما وصفه بالأعمال الإرهابية الأوكرانية، في إشارة إلى المخاطر الأمنية التي تقول روسيا إنها تهدد السفن التجارية.

وتعكس المبادرة التركية مساعي لإيجاد صيغة عملية تقلل المخاطر على الملاحة المدنية، في وقت تتباين فيه مواقف موسكو وكييف بشأن المسؤولية عن الهجمات البحرية وشروط أي تفاهم جديد. وتظل فرص التوصل إلى اتفاق مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لقبول ترتيبات قابلة للتطبيق، ووضع آليات واضحة لمراقبة الممرات الآمنة وضمان عدم استهداف السفن التجارية، وهي مسائل تكتسب أهمية في ضوء الخلافات السابقة بشأن تنفيذ الاتفاقات.

وإذا نجحت أنقرة في تقريب المواقف، فقد تفتح المبادرة الطريق أمام تفاهم بحري أوسع نطاقًا من اتفاقية الحبوب السابقة، إلا أن المقترح لا يزال في مرحلة المشاورات، ولم يرد في المعلومات المتاحة إعلان عن اتفاق نهائي بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف الهجمات على السفن المدنية.