الهوية الليبية: بين الوحدة المصيرية ومخاطر الانقسام

يتعمق لواء نايف الحاسي، مدير مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية سابقًا، في تحليل العقلية الليبية والوعي الجمعي في ليبيا، متسائلاً عن طبيعة الانتماء الحقيقي للشعب الليبي. هل هو شعب واحد تربطه روابط صادقة، أم مجتمع تتشابك فيه المصالح وتتحكم فيه التوازنات الظرفية؟ وهل الليبيون شركاء في بناء الوطن أم مجرد مقيمين في أرض فرضتها الظروف؟

يثير الكاتب تساؤلات حول نشأة الكيان الليبي، وهل كان اسم "ليبيا" مجرد مظلة إدارية استعمارية جمعت برقة وطرابلس وفزان، أم أنه يعكس جوهرًا تاريخيًا كامنًا ظهر مع الحاجة للاتحاد. ويشير إلى أن الحقبة الفيدرالية ونظام الولايات كانا يعكسان خشية مبكرة من الذوبان والتخوف من المركزية، وهو ما يتجلى اليوم في النقاشات والسجالات على منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، حيث تطغى الهويات الضيقة والجهوية على الاعتبار الوطني الجامع.

على الرغم من هذا التنوع الثقافي والديني والاجتماعي، الذي يرجع معظمه إلى قبائل بني سليم الهلالية مع اختلاط بالأندلسيين والأشراف والمكونات الأمازيغية والطوارق والتبو، إلا أن العقلية الليبية غالبًا ما تحول هذا التنوع إلى ثغرة والخلاف إلى قطيعة. يعزو الكاتب ذلك إلى تراكمات العقود الماضية التي أضعفت مفهوم المواطنة لصالح الانتماء الاجتماعي أو الإقليمي والقبلي.

يؤكد الحاسي أن ما يربط الليبيين أعمق من الجغرافيا، ويشمل أواصر المصاهرة والنسب والعلاقات التجارية والتضامن في الأزمات. لكن المشكلة تكمن فيمن يتصدرون المشهد حاليًا، حيث ينظر بعضهم من زاوية ضيقة تهمش أقاليم الشرق والجنوب أو تتمسك بالمركزية. ويرى أن الشراكة الحقيقية تتطلب المشاركة العادلة في القرار وإدارة الثروة وتوزيعها، وإرساء نظام فيدرالي عادل يضمن المناصب بناءً على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن المحاصصة الجهوية.

يدعو الكاتب إلى مكاشفة صريحة وتنازلات متبادلة لعبور سفينة الوطن إلى بر السلام، وصياغة عقد اجتماعي ووثيقة شرف وطنية جامعة لإنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي المستمر. ويشير إلى أن الشعب الليبي، رغم خطابات التشكيك والتقسيم، يجمعه عرق الحياة اليومية المشترك والذاكرة التاريخية للمقاومة والنضال ضد الغزاة، حيث امتزجت دماء الليبيين في معارك الجهاد وتقاسموا المعاناة.

يختتم الحاسي بالتأكيد على أن المصلحة الوطنية الشاملة والشراكة الحقيقية في الموارد والقرار هما طوق النجاة لإعادة رسم معالم الدولة الحديثة، التي تضمن إدارة عادلة تحفظ حقوق الجميع وتمنع الحرمان أو التهميش. ويشدد على أن القرار اليوم مسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل ليبي وليبية لصياغة عقد اجتماعي جديد قبل فوات الأوان.