موظف بالسجل المدني في بني وليد خلف القضبان بتهمة تزوير قيود وأرقام وطنية

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس موظف في مكتب السجل المدني بمدينة بني وليد احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد اكتشاف تورطه في تزوير 13 قيداً عائلياً أدت إلى استخراج 14 رقماً وطنياً. وقد تم استخدام 5 من هذه الأرقام الوطنية المزورة في مستندات التعيين بالوظائف العامة.

وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن استخدام هذه الأرقام الوطنية المزورة للحصول على حقوق ومزايا مخصصة للمواطنين الليبيين، بما في ذلك مرتبات ومنح للأسر الليبية وأفرادها، بلغت قيمتها الإجمالية 570 ألفاً و206 دنانير. كما أظهر تتبع المنافع المالية غير المشروعة حصول المستفيدين من التزوير على 19 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر، بالإضافة إلى المبالغ التي تم تحصيلها من المرتبات والمنح.

وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق أثبتت مسؤولية أحد موظفي مكتب السجل المدني في بني وليد عن واقعة التزوير. وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، كما وجهت بوقف العمل بالمستخرجات الإدارية التي تستند إلى البيانات المزورة، وضبط الأشخاص المستفيدين منها وإحضارهم لاستكمال التحقيقات.