بعد 6 سنوات من الرفض.. مجلس النواب الليبي يوافق بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، عن موافقة المجلس بالإجماع خلال جلسة مغلقة عقدت في بنغازي، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية عام 2019. تهدف هذه المذكرة إلى تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأوضح بليحق أن التصويت شمل إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2020، الذي كان يرفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين مع أنقرة، وكذلك إلغاء القرار رقم (6) لسنة 2020، الذي نص على قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية. يأتي هذا القرار بعد ست سنوات من رفض المجلس للاتفاقية.

يمثل هذا التغيير تحولاً بارزاً في موقف مجلس النواب من الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج مع أنقرة في 27 نوفمبر 2019. كانت الاتفاقية قد أثارت خلافات سياسية داخل ليبيا واعتراضات إقليمية واسعة منذ توقيعها.

وكان مجلس النواب قد أصدر في يناير 2020 قرارين برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية مع تركيا، واعتبارهما لاغيتين، بالإضافة إلى قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية، وذلك في ظل الخلافات التي شهدتها البلاد آنذاك.

تنص الاتفاقية البحرية على تحديد مناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا في البحر المتوسط، وفق إحداثيات جغرافية محددة بما يرتبط بحقوق البلدين في المناطق البحرية والموارد الطبيعية، خصوصاً في شرق المتوسط.

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بعدما ظل مجلس النواب خلال السنوات الماضية من أبرز الجهات الرافضة للاتفاقية. في المقابل، تعززت الاتصالات بين أنقرة والسلطات في شرق ليبيا وسط تحركات سياسية ودبلوماسية لإعادة النظر في الموقف منها.

تواجه الاتفاقية اعتراضات من اليونان، التي ترى أنها تتداخل مع حقوقها البحرية، لا سيما قرب جزيرة كريت. في حين تتمسك تركيا وليبيا بمواقفهما بشأن مناطق الصلاحية البحرية. يأتي التصويت في وقت لا تزال فيه الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز من أبرز الملفات الخلافية في شرق المتوسط.

حظي قرار مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا باهتمام واسع في وسائل الإعلام التركية، التي سارعت إلى نشر الخبر ضمن تغطياتها العاجلة، في ظل الأهمية السياسية والاستراتيجية للاتفاقية وما أثارته من جدل دولي واعتراضات إقليمية منذ توقيعها عام 2019.

وبذلك، ينتقل مجلس النواب من رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها عام 2020، إلى اعتماد الاتفاقية البحرية بالإجماع وإلغاء قراريه السابقين بعد أكثر من ست سنوات، في تحول لافت بموقف المجلس من الاتفاقية والعلاقات مع أنقرة.