المجلس الأعلى للدولة يرحب بمذكرة التفاهم مع تركيا ويعتبرها خطوة لتوحيد الموقف الليبي

رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بموافقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا، والتي تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط وإلغاء القرارات السابقة ذات الصلة. واعتبر المجلس هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو توحيد الموقف الليبي فيما يخص الحقوق والمصالح السيادية للدولة.

وأكد المجلس، في بيان صادر من طرابلس بتاريخ 20 أكتوبر 2026، دعمه الكامل للمذكرة، مؤكدًا على أهمية صون الحقوق البحرية الليبية وحماية المصالح الوطنية. وأشار إلى أن المذكرة تعزز قدرة ليبيا على الاستفادة من مقدراتها ومواردها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

كما ثمن المجلس موافقة مجلس النواب، مشددًا على أن توافق المؤسسات الليبية بشأن القضايا السيادية يمثل ركيزة أساسية لتوحيد القرار الوطني وتعزيز حضور ليبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحماية مصالحها العليا بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات السياسية.

ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمذكرة، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المختصة لضمان تثبيت الحقوق البحرية الليبية وتعزيز فرص التعاون الثنائي مع تركيا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وجدد المجلس تأكيده على أن القضايا المرتبطة بسيادة الدولة وحقوقها ومقدراتها الوطنية تتطلب موقفًا ليبيًا موحدًا وتعاونًا مسؤولًا بين المؤسسات، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.