اتفاقية ليبيا وتركيا البحرية: 7 سنوات من الجدل حول بنود ترسيم الحدود

أعاد مجلس النواب الليبي اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر 2019، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، مما أعاد ملف الحدود البحرية في البحر المتوسط إلى الواجهة بعد سنوات من الجدل حول الاتفاقية وتداعياتها القانونية والسياسية. صوت البرلمان بالإجماع على اعتماد المذكرة، التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية، وتتكون من ست مواد وملحقين يحددان الإطار الجغرافي والقانوني للحدود البحرية بين البلدين، بالإضافة إلى آليات التعاون والتشاور بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة.

المادة الأولى: تحديد الحدود البحرية
تُعد المادة الأولى من أبرز مواد المذكرة، حيث تحدد نطاق ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، من النقطة أ إلى النقطة ب، وفق الإحداثيات والخطوط الواردة في الملحق الأول. يشكل هذا التحديد الأساس الجغرافي للاتفاق، ويرسم نطاق المناطق البحرية التي تتصل بها حقوق البلدين في استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

18 نقطة مرجعية على كل ساحل
يحيل البند الثالث من المادة الأولى إلى نقاط الأساس وخط الوسط المحددين في الملحق الثاني، والذي يتضمن 18 نقطة مرجعية على الساحل التركي، ومثلها على الساحل الليبي، وفق البيانات الواردة في المذكرة. تُستخدم نقاط الأساس كمرجع جغرافي لقياس الحدود البحرية، فيما يُحدد خط الوسط مسار الفصل بين المناطق البحرية وفق المنهجية والإحداثيات المعتمدة في الاتفاق. يكتسب هذا الجانب أهمية خاصة، لأن تحديد المسار البحري يعتمد على النقاط المرجعية المعتمدة، وطبيعة السواحل المتقابلة، والأسس القانونية والفنية المستخدمة في ترسيم الحدود.

المادة الثانية: الملحقان جزء لا يتجزأ من الاتفاقية
تنص المادة الثانية على أن الملحقين المرفقين بالمذكرة يُعدّان جزءًا لا يتجزأ منها، ما يمنحهما صفة مكملة لأحكام الاتفاق، ويجعل الخرائط والإحداثيات الواردة فيهما مرتبطة بالنص الأساسي. أما المادة الثالثة، فتتناول إخطار الأمانة العامة للأمم المتحدة بالمذكرة، بغرض تسجيلها وفقًا لأحكام ميثاق المنظمة الدولية.

المادة الرابعة: تسوية النزاعات والتعاون
تنظم المادة الرابعة آليات التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ بشأن تفسير المذكرة أو تطبيقها، إذ تنص على تسويتها عبر القنوات الدبلوماسية، بروح التفاهم والتعاون، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة. تتطرق المادة كذلك إلى الموارد الطبيعية التي قد توجد في منطقة اقتصادية خالصة لأحد الطرفين وتمتد إلى المنطقة التابعة للطرف الآخر، حيث تنص على إبرام اتفاقيات لاستغلال هذه الموارد. كما تتناول حالة شروع أحد الطرفين في مفاوضات مع دولة أخرى بشأن ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، وتلزم بإبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه، بما يتيح تنسيق المواقف بشأن المسائل البحرية ذات الصلة.

المادة الخامسة: المراجعة والتعديل
تتيح المادة الخامسة للطرفين اقتراح مراجعة بعض أحكام المذكرة أو تعديلها عبر القنوات الدبلوماسية، مع استثناء المادتين الأولى والثانية من هذا الإجراء، وفقًا للنص الوارد في الاتفاقية. يعكس هذا البند وجود آلية محددة للتعامل مع بعض أحكام المذكرة، مع إبقاء المواد المستثناة خارج نطاق إجراءات المراجعة والتعديل المنصوص عليها فيه.

المادة السادسة: دخول الاتفاق حيز التنفيذ
تحدد المادة السادسة آلية دخول المذكرة حيز التنفيذ، إذ تربط ذلك بتبادل الإخطارات المكتوبة التي تؤكد استكمال الطرفين إجراءاتهما الداخلية اللازمة لنفاذها. تحدد المواد الست والملحقان الإطار العام للاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، من ترسيم الحدود البحرية وتحديد نقاطها المرجعية، إلى تنظيم التعاون بشأن الموارد الطبيعية وتسوية النزاعات وآليات المراجعة والنفاذ. مع إعادة اعتماد المذكرة من البرلمان الليبي، يعود الاتفاق إلى واجهة النقاش بشأن أبعاده القانونية والإستراتيجية في شرق البحر المتوسط، وما يرتبط به من ملفات ترسيم الحدود البحرية والتعاون الإقليمي واستغلال الموارد الطبيعية.