مجلس النواب الليبي يقرّ خطة لتوحيد الرواتب وخفض سعر الصرف وتنظيم الاستيراد

في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن الليبي، وجه مجلس النواب خلال جلسته الرسمية المنعقدة في بنغازي، لجانه المختصة بالعمل على إعداد جدول رواتب موحد لجميع القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار علاوة تمييز خاصة بكل قطاع حسب طبيعة عمله. وترأس الجلسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، بحضور النائب الأول طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة.

استهلت الجلسة بكلمة لرئيس المجلس تطرقت إلى معاناة المواطن من الناحية الاقتصادية، وغلاء الأسعار، ومشاكل الإسكان، مؤكداً على دور مجلس النواب في إيجاد حلول لهذه القضايا. وأكد على الضرورة الملحة لوجود جدول رواتب موحد لجميع الليبيين.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس النواب لجنة التخطيط والمالية بالعمل على خفض سعر الصرف بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتحديد موازنة استيرادية عامة. كما وجه بحصر الباب الأول (المرتبات) فقط، والصرف من الميزانية المعتمدة، وعدم فتح الاعتمادات بدون رصيد مقابل بالنقد الأجنبي أو المحلي.

إلى جانب ذلك، وجه المجلس لجنة الاقتصاد بتحديد الكميات السنوية للسلع الأساسية التي يحتاجها الشعب الليبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. كما وجهت لجنة الصحة بتحديد الكميات السنوية للأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والإمداد الطبي، ولجنة الطاقة بتحديد الكميات السنوية للمحروقات بالتنسيق مع الجهات المختصة. أما لجنة التعليم، فقد كُلفت بمتابعة جدول المرتبات الموحد وعلاوة المعلمين السابقة وحصر المعلمين الفعليين. كما تم تكليف لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة متابعة الزراعة بتحديد الاحتياجات السنوية من الأعلاف والحبوب والمواد الخام الداخلة في الصناعة.

على صعيد آخر، ناقش المجلس بنود جدول الأعمال الأخرى، حيث تم تشكيل لجنة لاستلام ملاحظات الأعضاء حول اللائحة الداخلية. كما تم الاتفاق على تكليف مساعد مقرر مجلس النواب باستلام أسماء الأعضاء الراغبين في الانضمام لهذه اللجنة.

وفي بند ثانٍ، تمت مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وقد تم الاتفاق على مناقشة مواد القانون مادة بمادة. وقدم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إحاطة حول مشروع القانون، قبل أن يبدأ النائب الثاني لرئيس المجلس بتلاوة نص المشروع ومناقشة النواب بعد تلاوة كل مادة. وعقب ذلك، عُلقت الجلسة.