الاتحاد الأوروبي يرفض اتفاقية ليبيا وتركيا البحرية ويصفها بـ "الباطلة"

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أسف الاتحاد الأوروبي لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن موقف التكتل من الاتفاقية لم يتغير. وأوضحت فون دير لاين أن الاتفاقية، التي تتعلق بتحديد الاختصاصات البحرية في البحر المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار، واصفة إياها بأنها "باطلة وبلا أثر".

وأضافت أن المجلس الأوروبي كان قد أوضح موقف الاتحاد من الاتفاقية في عام 2019، وأن هذا الموقف لا يزال مستمراً. وجددت تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص في ظل الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية تمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا.

جاء الموقف الأوروبي هذا عقب تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع، خلال جلسة عقدها الثلاثاء، على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا. وصوّت المجلس أيضاً على إلغاء قراريه الصادرين عام 2020، اللذين رفض بموجبهما المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة، ودعا إلى قطع العلاقات السياسية معها.

يُذكر أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة التفاهم البحرية في 27 نوفمبر 2019، وتتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، بما يشمل حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق إحداثيات جغرافية محددة. وقد أثارت الاتفاقية منذ توقيعها اعتراضات من اليونان وقبرص وأطراف إقليمية أخرى، على خلفية الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية والحقوق السيادية في شرق البحر المتوسط. وتواصل تركيا الدفاع عن الاتفاقية، فيما يجدد الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص اعتراضهم عليها، في ظل استمرار الخلاف بشأن الاختصاصات والحدود البحرية في المنطقة.