تصعيد إسرائيلي عنيف جنوب لبنان.. بري يحذر: "البلد لم يفلت بعد" ويرفض إلغاء مقاطعة إسرائيل

تتواصل التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة في لبنان، حيث تشهد المناطق الجنوبية غارات جوية وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، بالتزامن مع مباحثات عسكرية لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في تامبا بولاية فلوريدا. وتأتي هذه التطورات وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع نطاق السيطرة البرية، وتحرك من جامعة الدول العربية لحشد الدعم السياسي والأمني والاقتصادي للبنان، في ظل خلافات داخلية حول قانون مقاطعة إسرائيل ومستقبل الترتيبات الأمنية.

صباح الأربعاء 21 أكتوبر 2026، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مزرعة الحمرا عند أطراف بلدة زوطر في قضاء النبطية جنوب لبنان. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال مناطق عدة، وتحركات عسكرية إسرائيلية، بينما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة كفرتبنيت. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط البلدة وأودية زبقين والسلوقي والحجير، إضافة إلى أطراف بلدة ميفدون وبلدة المنصوري ومدينة الخيام. وشهدت مناطق جنوبية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين، بالتزامن مع رصد تحركات لقوات إسرائيلية في زوطر الشرقية، فيما حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

في موازاة التطورات الميدانية، تستمر المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، برعاية أمريكية، لبحث الترتيبات الأمنية وآليات التحقق من تنفيذها، وانتشار الجيش اللبناني، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين. وفي هذا السياق، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته للبنان، معلنًا استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية برية جديدة باتجاه النبطية ونهر الليطاني، ومتوعدًا بتوسيع نطاق المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد إذا شارك حزب الله في أي هجوم إيراني على إسرائيل. وأشار كاتس إلى أن الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل ستُخلى من سكانها وتُضم بصورة دائمة إلى ما تصفه إسرائيل بـ«المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منها قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن شمال إسرائيل. وأوضح كاتس أن إسرائيل أنشأت منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية تبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، بهدف حماية البلدات الإسرائيلية الشمالية من التسلل وإطلاق النار. كما ذكر أن الجيش الإسرائيلي أجلى نحو 200 ألف من السكان الشيعة ودمر أنفاقًا، وهدم أكثر من 60 قرية لبنانية تضم نحو 23 ألف منزل، مدعيًا أن هذه القرى كانت تضم مواقع عسكرية لحزب الله. واعتبر كاتس أن هذه الإجراءات وفرت «أمنًا غير مسبوق» لسكان شمال إسرائيل.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ردًا على أي إطلاق نار أو هجمات بالطائرات المسيّرة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عن حجم الدمار في المناطق اللبنانية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إذ أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن 48 بلدة وقرية من أصل نحو 60 في تلك المناطق تعرضت لدمار واسع النطاق.

على المسار الدبلوماسي، انطلقت الثلاثاء في تامبا محادثات عسكرية ثلاثية بمشاركة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، لبحث الترتيبات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، مؤكدًا التزام مؤسسات الدولة بمصادرة الأسلحة غير القانونية. وبحسب «الاتفاق الإطاري» المبرم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 26 يونيو الماضي، ينص الاتفاق على إعادة الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد مقابل نزع سلاح حزب الله، على أن تبدأ العملية من «مناطق تجريبية» ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

في موازاة المسار الأمني، تحركت جامعة الدول العربية لدعم لبنان، إذ أكد أمينها العام نبيل فهمي أن الأوضاع في جنوب البلاد وما وصفه بالتعنت الإسرائيلي أمر غير مقبول عربيًا وإنسانيًا، متعهدًا بحشد الدعم العربي للبنان والعمل على تحسين أوضاع المناطق الجنوبية. وجاء موقف فهمي خلال زيارة إلى جنوب لبنان، وصفها بأنها الأولى من نوعها لأمين عام الجامعة العربية، وشملت جولة في ساحة بلدة زوطر الغربية. وقال فهمي للصحفيين إن الزيارة تهدف إلى تأكيد دعم الدول العربية للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وتوجيه رسالة واضحة لأبناء الجنوب بأن الجامعة العربية تقف إلى جانبهم. وأضاف أن التحرك العربي يركز على مسارين أساسيين: تعزيز القدرات الأمنية اللبنانية، ودعم القدرات المجتمعية.

على الصعيد السياسي الداخلي، برز الخلاف بشأن قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، بعدما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن أي محاولة لإلغائه لن تمر في البرلمان، في ظل ضغوط أمريكية وتحركات يقودها بعض النواب للدفع نحو إلغاء القانون. وقال بري، في تصريحات لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، إن الاعتقاد بأن الأوضاع في البلاد خرجت عن السيطرة غير صحيح، مضيفًا: «البلد لم يفلت بعد». وأبدى بري رفضه لمحاولات إلغاء القانون، مؤكدًا أن محاولة إلغاء القانون لن تحظى بموافقة البرلمان. وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على أن الاستقرار وحماية البلاد مسؤولية مشتركة، داعيًا الأطراف المختلفة إلى وقف المواقف والتحركات التي من شأنها زيادة التوتر وتعميق الانقسامات الداخلية.

في تطور سياسي وأمني آخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الحكومة ستبحث الخميس إمكانية إحالة ملف شحنة متفجرات مرتبطة بحزب الله، ضُبطت على طريق ضهر البيدر شرقي لبنان، إلى المجلس العدلي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، التي تصاعدت في 2 مارس الماضي، وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع قالت إنها تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى في جنوب لبنان وشرقه، بالتزامن مع توغل بري في الجنوب.