بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين استخدام القوة لفرض تعيين في ديوان المحاسبة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، وذلك في سياق محاولة لفرض تعيين متنازع عليه لمنصب وكيل رئيس الديوان. وحذرت البعثة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على سيادة القانون واستقلالية المؤسسات السيادية في البلاد.

وأكدت البعثة أن اللجوء إلى القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية أمر مرفوض تمامًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون ونزاهة هذه المؤسسات. وأشارت إلى أن استهداف ديوان المحاسبة، بصفته مؤسسة رقابية مستقلة مسؤولة عن حماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة، يثير قلقًا بالغًا.

وأضافت البعثة أن فرض تغييرات قيادية داخل الديوان عن طريق الترهيب من شأنه أن يقوض ثقة المواطنين، ويضر بنزاهة الرقابة المالية العامة، ويعيق قدرة المؤسسة على أداء مهامها باستقلالية وفاعلية، مما يمس بمصلحة الشعب الليبي.

وطالبت البعثة بالوقف الفوري لجميع أشكال التدخل المسلح في شؤون ديوان المحاسبة، والانسحاب العاجل للعناصر المسلحة من مقره. كما دعت الأطراف المعنية إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية حصراً عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة.

وشددت البعثة على ضرورة معالجة هذه الخلافات وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، وبما ينسجم مع أحكام ومبادئ الاتفاق السياسي الليبي.

يأتي موقف البعثة الأممية على خلفية خلاف بشأن تعيين أنور الحوش وكيلاً لرئيس ديوان المحاسبة، وسط اعتراضات على آلية التعيين وصلاحية الجهات التي اتخذته. وقد ترافق الخلاف مع تحركات لعناصر مسلحة في طرابلس لمحاولة فرض التعيين داخل مقر الديوان، ما أثار احتجاجات ورفضًا لتدخل القوة في شؤون المؤسسة الرقابية.