فرنسا تستعد لموجة احتجاجات جديدة.. ماكرون يعلن حظر التجول في مدن رئيسية

تتأهب فرنسا لمواجهة تصاعد جديد في الاحتجاجات والمظاهرات المقرر لها السبت المقبل، حيث تعزز السلطات الإجراءات الأمنية وتفرض حظر التجول في عدة مدن، في ظل مخاوف متزايدة من تجدد أعمال الشغب والاشتباكات التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن فرض حظر التجول في عدد من المدن، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير الضرورية لمنع اندلاع الفوضى خلال التحركات الاحتجاجية المتوقعة.

ودعا ماكرون إلى ضرورة منع أي جهة من إثارة الاضطرابات، مشدداً على أهمية فتح قنوات الحوار مع النقابات المهنية في مختلف المدن بهدف احتواء التوترات وتقليل احتمالات تصعيد المواجهات. وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية في أعقاب مواجهات عنيفة شهدتها مدن فرنسية متعددة، بما في ذلك العاصمة باريس، تخللتها اشتباكات وأعمال تخريب، مما دفع السلطات إلى تكثيف استعداداتها الأمنية تحسباً لتكرار هذه الأحداث خلال المظاهرات القادمة.

ومن المتوقع تشديد القيود الأمنية في المناطق التي ستشهد الاحتجاجات، مع زيادة انتشار قوات الأمن لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على النظام العام. يذكر أن موجة الاحتجاجات قد بدأت في منتصف سبتمبر الماضي، حيث خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس إلى الشوارع مطالبين بتحسين أوضاع مدارسهم، ثم انضم إليهم أشخاص غاضبون من ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى اتساع نطاق المظاهرات لتشمل مناطق أخرى من البلاد.

وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر الجاري واحدة من أكبر موجات التظاهر، حيث تحولت الاحتجاجات التي امتدت إلى مناطق مختلفة إلى اضطرابات وأعمال شغب. ووفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، شارك حوالي 550 ألف شخص في تلك التحركات. وقد اتهمت السلطات الفرنسية مجموعات من اليسار المتطرف وأشخاصاً خارجين عن القانون بالوقوف وراء هذه الاضطرابات، محذرة من استغلال أعمال العنف لتحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وامتدت أعمال العنف إلى مدن عدة، من بينها مرسيليا وليل وبوردو وغرونوبل وليون وليموج، حيث تعرضت مبانٍ عامة ومؤسسات تجارية للتخريب والاقتحام. وفي مدينة ليموج وسط فرنسا، اندلع حريق في مبنى البلدية التاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وأفادت السلطات المحلية بأن النيران تسببت في انهيار جزء من المبنى، وسط تقارير عن تعرضه لأضرار جسيمة.