مصر ترفض مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا وتؤكد بطلانها المطلق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026، عن رفض القاهرة التام لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وأكدت الوزارة أن هذه المذكرة تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها أن تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم لا يمنحها أي شرعية قانونية تجاه القاهرة. وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنظم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وتستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشددًا على أن القاهرة سبق وأن قدمت اعتراضات قاطعة على هذا الاتفاق. وجددت مصر تأكيد رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات قد تصدر استنادًا إليها إذا تعارضت مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

كما أكدت وزارة الخارجية المصرية على احتفاظ بلادها بكامل حقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات قد تهدف إلى الإخلال بها. يذكر أن مذكرة التفاهم البحرية قد وُقعت بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج في عام 2019، وتتناول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بينما تتمسك القاهرة بموقفها الرافض للاتفاق وتعتبره مخالفًا لحقوقها البحرية.