الأمم المتحدة تدين استخدام القوة لفرض تعيينات في ليبيا وتطالب بالانسحاب الفوري

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة والترهيب داخل مقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لفرض تعيين متنازع عليه في منصب وكيل رئيس الديوان. وحذرت البعثة من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون واستقلالية المؤسسات السيادية.

وأكدت البعثة في بيان رسمي أن استخدام القوة لفرض تعيينات داخل المؤسسات السيادية أمر مرفوض تمامًا، ويقوض نزاهة المؤسسات واستقلاليتها. وأعربت عن قلقها العميق إزاء استهداف ديوان المحاسبة، الذي يعد مؤسسة رقابية مستقلة مسؤولة عن حماية المال العام وضمان المساءلة في إدارة موارد الدولة.

وحذرت البعثة من أن فرض تغييرات قيادية داخل الديوان باستخدام الترهيب من شأنه أن يزيد من تراجع الثقة العامة، ويقوض نزاهة الرقابة المالية، ويعيق قدرة المؤسسة على أداء مهامها بفاعلية واستقلالية، مما يضر بمصلحة الشعب الليبي.

وطالبت البعثة بالوقف الفوري لجميع أشكال التدخل المسلح في شؤون ديوان المحاسبة، ودعت العناصر المسلحة إلى الانسحاب العاجل من مقره. كما حثت الأطراف المعنية على تسوية الخلافات المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات السيادية عبر القنوات القانونية والمؤسسية المعتمدة حصراً، وفقًا للتشريعات الليبية النافذة وأحكام ومبادئ الاتفاق السياسي الليبي.

تأتي هذه الدعوة في سياق تأكيد البعثة على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات الرقابية والسيادية في ليبيا، والالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية في معالجة النزاعات المتعلقة بالتعيينات.