جبهة ثلاثية مصرية-يونانية-إسرائيلية ترفض اتفاقية بحرية ليبية-تركية جديدة

تتوالى ردود الأفعال الرافضة من أثينا والقاهرة وتل أبيب، عقب مصادقة مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والتي تحدد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، أن المذكرة باطلة ولن تُطبق، وأن المصادقة لا تمنحها أي قيمة إضافية، معتبراً أن أنقرة وطرابلس أبرمتا اتفاقاً خارج الإطار القانوني وتتحملان تبعاته. وأشار إلى أن برامج التمويل الأوروبية المتعلقة بليبيا ومسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يمران عبر قنوات ترتبط باليونان. من جانبها، أعلنت الخارجية المصرية رفضها للتصديق، معتبرة أن المذكرة تتعارض مع القانون الدولي للبحار وقواعد ترسيم الحدود البحرية، وتتجاهل حقوق الدول الساحلية في مناطقها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. وشددت الخارجية المصرية على أنها تحتفظ بحقها في حماية حقوقها البحرية والتصدي لأي محاولة للمساس بها. من جهتها، دانت خارجية دولة الاحتلال "بشدة" اعتماد البرلمان للاتفاق، واعتبرته انتهاكاً لحقوق "حلفائها المقربين" في المنطقة، قائلة إن تركيا تعمل "مرة أخرى" على زعزعة استقرار شرق المتوسط. هذا وأعلن مجلس النواب مصادقته بالإجماع الثلاثاء على المذكرة بعد 7 أعوام من الرفض، في جلسة عقدها في مدينة بنغازي. كما وافق الأعضاء بالإجماع على إلغاء القرار رقم 6 لسنة 2020 القاضي بقطع العلاقات السياسية مع تركيا. وكان المجلس قد رفض المذكرة مطلع عام 2020 وقرر آنذاك قطع العلاقات مع أنقرة، على خلفية الخلاف حول الاتفاق والتدخل التركي في ليبيا. وتأتي التطورات الأخيرة في أول أسبوع من جلسات البرلمان بعد الإطاحة بعقيلة صالح وانتخاب الصالحين عبدالنبي رئيساً جديداً للمجلس.