الدباشي: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا تعزز حقوق ليبيا القانونية وتدعم موقفها الدولي

أشاد مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، بمصادقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، واصفًا إياها بالقرار الصائب الذي تأخر كثيرًا بسبب الخلافات السياسية الداخلية وغياب صوت الخبراء الليبيين.

وأوضح الدباشي، عبر منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الاتفاقية، وفقًا لقراءته، تحترم أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982 والمبادئ التي أقرّتها المحاكم الدولية في قضايا ترسيم الحدود البحرية، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالجرف القاري بين ليبيا ومالطا، وليبيا وتونس. وأشار إلى أن هذه المبادئ يمكن تطبيقها أيضًا على الحدود بين ليبيا ومصر، وليبيا وجزيرة كريت اليونانية.

واعتبر الدباشي أن المصادقة على الاتفاقية تعزز الموقف القانوني لليبيا في حال اللجوء إلى القضاء الدولي، وتمنحها أساسًا قويًا لوقف عمليات التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها. واستشهد في هذا السياق بإجراء ليبي سابق لإيقاف نشاط شركة إيطالية تعاقدت معها مالطا للتنقيب في منطقة بحرية متنازع عليها، قبل أن تقضي محكمة العدل الدولية لاحقًا بخضوع المنطقة للسيادة الليبية.

وأعرب الدباشي عن أمله في أن يتفهم الأشقاء في مصر والأصدقاء في اليونان حق ليبيا في الدفاع عن حقوقها البحرية، مؤكدًا أن القضاء الدولي يمثل ساحة مناسبة للجميع لحل النزاعات وحفظ الحقوق. ولفت إلى أن ليبيا كانت سبّاقة إلى اللجوء لهذا المسار، وأنها سترحب بأي مبادرة من الدول المعنية في هذا الاتجاه.