التكبالي: تسوية رواتب الموظفين ضرورية.. ونحذر من تحميل المواطن أعباء الإصلاح

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن جلسة البرلمان شهدت روحًا جديدة ورغبة مشتركة في الإصلاح والمصالحة الوطنية، مما أعاد الأجواء إلى سنواته الأولى، مع وجود تفاؤل حذر لدى النواب في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تواجه الليبيين. وأوضح التكبالي، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في برنامج «الحدث» على قناة «ليبيا الحدث»، أن أعضاء لجنة المالية بدأوا مناقشة ملف المرتبات بوصفهم مختصين، في نقاش مطول سعى لإظهار اهتمام النواب بمعاناة المواطنين والفجوة بين الفئات ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

وأضاف أن تصور اللجنة يعتمد على فروق في المرتبات بحسب طبيعة العمل، وهو ما حظي بالموافقة، مع توقع بعض المشكلات البسيطة عند التطبيق. ونقل عن رئيس مجلس النواب أن فروق مرتبات المعلمين ستظهر اعتبارًا من نهاية أكتوبر، على أن تُدفع تدريجيًا وعلى مراحل. وشدد التكبالي على أن المجلس طالب بتسوية المرتبات لا زيادتها للجميع، انطلاقًا من مبدأ «الثمن من جنس العمل»، محذرًا من أن الزيادات العامة قد ترفع التضخم، وانتقد ضعف تعاون الحكومات المتعاقبة مع مجلس النواب.

وفي تعليقه على حراك المعلمين، اعتبر التكبالي أن الامتناع عن التدريس وربط استئنافه بالحصول على جميع المستحقات دفعة واحدة يمثل نوعًا من «الابتزاز»، موضحًا أن الدولة لا تملك الأموال اللازمة كاملةً وتواجه غموضًا في توجهها الاقتصادي. وأكد ضرورة احترام مهنة التعليم والتوفيق بين حقوق المعلمين وحق التلاميذ في الدراسة، مشيرًا إلى مسعى البرلمان لإيجاد حل وسط لمشكلة رحلتها الحكومات السابقة عامًا بعد آخر.

وقال التكبالي إن معالجة الأزمات الاقتصادية يجب ألا تحمل المواطن «المسحوق» أعباء مؤلمة، بل ينبغي أن تطال المتنفذين ورجال الأعمال ممن اتهمهم بتهريب النفط والاستفادة من فروق التكرير والتلاعب بأسعار الدولار. وفي حديثه عن الدولار والتضخم، أشار إلى إعلان رئيس المجلس عزمه استدعاء مدير المصرف في طرابلس، والإصرار على عقد جلسة لاستدعاء محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشتهما.

وتحدث عن صعوبة إلزام جهات لا تنفذ القوانين في ظل الانقسام السياسي، داعيًا إلى التواصل مع جميع الأطراف وتحميل كل طرف مسؤوليته. واعتبر التكبالي أن حديث الشارع عن «المليار المختفي» تحول إلى «نكتة»، منتقدًا غياب الترابط بين المؤسسات، ومتسائلًا عن كيفية اختفاء مليار كامل دون مساءلة المسؤولين، وطالب بالاقتصاص ممن يتلاعبون بأموال الدولة واستردادها للخزينة العامة.

وانتقد عدم إنشاء مصفاة نفط حقيقية وكافية للبلاد منذ بدء الاعتماد على النفط عام 1963، وما يترتب على ذلك من هدر سنوي في استيراد البنزين والمنتجات النفطية المكررة، محذرًا من أن أزمة التعليم تنذر باتجاه البلاد نحو الفشل. واختتم بالإشارة إلى ما وصفه بروح جديدة لدى رئيس مجلس النواب ورغبته في التواصل مع المنطقة الغربية، مضيفًا أنه نصحه بألا يقتصر التواصل على السياسيين، بل يشمل أيضًا التشكيلات المسلحة التي أصبحت واقعًا على الأرض، بهدف جمع الأطراف وتجاوز الأزمة.