المجلس الأعلى للدولة الليبي يرفض لجنة «4+4» ويناقش مستجدات سياسية هامة

عقدت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اجتماعها الدوري يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. ترأس الاجتماع المهندس محمد امعزب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض آخر التطورات السياسية التي تشهدها البلاد. تركزت المناقشات على المستجدات المتعلقة بمجلس النواب، بما في ذلك انتخاب رئاسة جديدة للمجلس والتصويت على الاتفاقية البحرية. كما تطرق الاجتماع إلى ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية بتاريخ 14 أكتوبر 2026، وتأثيراتها المحتملة على مسار العملية السياسية في ليبيا.

خلال الاجتماع، جددت اللجنة السياسية التأكيد على موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض للجنة «4+4» ومخرجاتها. بالإضافة إلى ذلك، بحث الأعضاء السبل الكفيلة بتعزيز الموقف السياسي للمجلس خلال المرحلة القادمة في ضوء التطورات الأخيرة. وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات التي تشدد على ضرورة التعامل مع المستجدات السياسية وفق الأطر القانونية والدستورية، بهدف الحفاظ على دور المؤسسات الوطنية ودعم جهود التوافق والاستقرار في ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار المشاورات المتعلقة بالمسار السياسي الليبي ودور المؤسسات الوطنية في معالجة الملفات السياسية المطروحة، بما في ذلك التطورات الخاصة بمجلس النواب وإحاطة المبعوثة الأممية.