اقتحام مقر ديوان المحاسبة في طرابلس يعلق العمل وسط إدانات محلية ودولية

أعلن ديوان المحاسبة في ليبيا تعليق كافة أعماله حتى إشعار آخر، وذلك عقب اقتحام مقره بالعاصمة طرابلس بقوة السلاح. ووصف الديوان الحادث بأنه محاولة لفرض وكيل لرئيس الديوان دون سند قانوني، وفقًا لبيانه. وقد أثارت هذه التطورات اعتراضات من مجلس النواب وأطراف بالمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى إدانات من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وأوضح الديوان في بيان صادر عن رئاسته وأعضائه وموظفيه أن اقتحام مقره وفرض وكيل له قد عرض سلامة العاملين للخطر وأثر على انتظام سير العمل. وأكد الديوان استمراره في تعليق العمل إلى حين زوال الأسباب وتوفير الظروف الأمنية الملائمة لممارسة اختصاصاته الرقابية.

وتأتي هذه الأحداث في سياق خلاف حول تكليف "أنور الهوش" وكيلاً لديوان المحاسبة. فقد طالب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، بعدم الاعتداد بالمراسلة المنسوبة لرئاسة المجلس بشأن هذا التكليف، إلى حين التحقق من صحتها واستيفائها للإجراءات القانونية اللازمة. في المقابل، رفض أعضاء المجلس عن المنطقة الجنوبية الانفراد بإصدار مثل هذا القرار.

من جهتها، اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب أن تكليف وكيل للديوان من قبل مجلس الدولة بشكل منفرد يعد مخالفة صريحة للتوافقات المتعلقة بالمناصب السيادية. ودعت الجهات المعنية إلى عدم الاعتداد بهذا القرار أو التعامل معه، مؤكدة استمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة بهدف توحيد المؤسسات السيادية والرقابية.

على الصعيد الدولي، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استخدام القوة والترهيب لفرض تعيين متنازع عليه داخل ديوان المحاسبة. وحذرت البعثة من تقويض سيادة القانون واستقلالية المؤسسات الرقابية، وطالبت بالانسحاب الفوري للعناصر المسلحة من المقر، وتسوية الخلافات عبر القنوات القانونية والمؤسسية.

بدورها، أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن قلقها إزاء وجود قوات مسلحة في مقر ديوان المحاسبة، داعية إلى خفض التصعيد بشكل فوري. كما دعت السفارة إلى حماية استقلالية المؤسسات الليبية وضمان عملها بعيدًا عن الترهيب والتهديدات، مع التأكيد على تقديم الدعم الكامل لعمل الديوان الرقابي.

وتستمر الأزمة في ظل الخلاف القائم حول الجهة المخولة قانونًا بتكليف وكيل ديوان المحاسبة. ويبقى العمل معلقًا في المؤسسة إلى حين توافر الظروف الأمنية المناسبة، وسط مطالبات محلية ودولية بإبعاد المؤسسات الرقابية عن التدخلات المسلحة والخلافات السياسية.