جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يعزز عملياته الأمنية في درنة وأجدابيا والبطنان لضبط المهاجرين غير النظاميين

كثّف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عملياته الأمنية والميدانية في عدة مناطق، في إطار جهوده لملاحقة الأنشطة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. تهدف هذه العمليات إلى ضبط المواقع والأدوات التي يُشتبه في استخدامها لتنظيم رحلات الهجرة عبر البحر، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الترحيل وفقًا للتشريعات المعمول بها.

في مدينة درنة، نفّذت العناصر المختصة بالجهاز، تحت الإشراف المباشر لمدير الفرع العميد عبدالسلام بوكر، عملية أمنية في منطقة أم الفرائس. جاءت هذه العملية بعد أعمال رصد ومتابعة أسفرت عن تحديد موقع يُشتبه في استخدامه للتحضير لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية. أسفرت مداهمة الموقع عن ضبط عدد من المهاجرين الذين كانوا يستعدون للمغادرة بحرًا باستخدام زورق مطاطي، وتم نقلهم إلى مركز الإيواء التابع لفرع الجهاز بدرنة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

وفي سياق متصل، امتدت عمليات التمشيط الأمني إلى المناطق الواقعة غرب مدينة بنغازي. أسفرت الأعمال الميدانية عن رصد مخزن بالقرب من مدينة أجدابيا، عُثر بداخله على قاربين مطاطيين يُشتبه في استخدامهما ضمن أنشطة الهجرة غير الشرعية عبر البحر. اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، كجزء من خطة أمنية تستهدف رصد المواقع المشتبه في استخدامها لأغراض الهجرة غير النظامية وضبط الأدوات التي قد تُستغل في تنفيذها.

بالتوازي مع هذه العمليات، واصل فرع البطنان تنفيذ مهامه الأمنية، حيث نفّذ عملية ترحيل شملت 112 مهاجرًا غير شرعي. جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجهاز، اللواء الدكتور أمبارك مصطفى بوحرارة، وبإشراف مباشر من مدير فرع البطنان، اللواء إبراهيم لربد. جرت عملية الترحيل عبر مسارين؛ الأول خُصص لنقل مجموعة من المهاجرين عبر وحدة الترحيل بمنفذ أمساعد البري، فيما اتجهت المجموعة الثانية إلى مركز إيواء وترحيل قنفودة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لترحيل أفرادها إلى بلدانهم.

تندرج هذه العمليات ضمن الخطة الأمنية المعتمدة التي ينفذها الجهاز، والتي تهدف إلى تكثيف العمل الميداني، وملاحقة الأنشطة المخالفة، وتعزيز الرقابة على المواقع الساحلية والمناطق المشتبه في استخدامها للتحضير لعمليات الهجرة غير الشرعية. كما تسعى الخطة إلى تنظيم إجراءات الترحيل ورفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وأكد الجهاز استمرار التنسيق بين فروعه ووحداته المختصة، ومواصلة تنفيذ المهام الموكلة إليه وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، بما يعزز سيادة القانون، ويسهم في حماية أمن البلاد وحدودها وسلامة السواحل الليبية، مع مراعاة الضوابط القانونية والإنسانية في التعامل مع المهاجرين.