المجلس الأعلى للدولة ونقابة الصحفيين الليبيين يتعاونان لتعزيز حرية الصحافة وتسهيل تدفق المعلومات

في خطوة تهدف إلى تطوير المشهد الإعلامي الليبي، عقدت لجنة الشؤون الإعلامية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعاً هاماً مع نقابة الصحفيين الليبيين، وذلك بمقر المجلس. تركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات التواصل المؤسسي، وتسهيل وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات الضرورية.

حضر الاجتماع عن المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد أبوسنينة، رئيس لجنة الشؤون الإعلامية، وصالح درمام، مدير مكتب الإعلام، والحسين بن سعيد، مدير مكتب المتابعة ودعم القرار. ومن جانب نقابة الصحفيين، حضر رئيس النقابة عون محمد، بالإضافة إلى عدد من موظفي اللجنة وأعضاء النقابة.

تم خلال اللقاء مناقشة معمقة لآليات تعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام، بهدف دعم حق الرأي العام في المعرفة، والمساهمة في توفير معلومات دقيقة حول القضايا الوطنية، والحد من انتشار الشائعات والأخبار المضللة. كما تطرق الاجتماع إلى تنظيم المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، وتوسيع نطاق مشاركة الصحفيين في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالشأن التشريعي والوطني.

إلى جانب ذلك، تم بحث إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات المهنية للصحفيين، ورفع مستوى التغطية الإعلامية للقضايا السياسية والتشريعية الهامة. تطرق المجتمعون أيضاً إلى الدور المحوري للإعلام في ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، ودعم مسار المصالحة الوطنية وثقافة الحوار البناء.

كما تم التأكيد على أهمية التمسك بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، واحترام استقلالية القضاء وسيادة القانون، وتعزيز مبادئ العدل والعدالة الاجتماعية. وشدد المشاركون على ضرورة إقامة تعاون مهني يحترم استقلالية نقابة الصحفيين وحرية العمل الصحفي، ويلتزم بأخلاقيات المهنة ومعاييرها الرفيعة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، ودعم بناء دولة المؤسسات والقانون.

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين المجلس الأعلى للدولة ونقابة الصحفيين، والعمل المشترك على إعداد برامج تعاون فعالة ومستدامة. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز المهنية الإعلامية وتوسيع نطاق وصول المجتمع إلى المعلومات، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويساعد المؤسسات الإعلامية والوطنية على مواكبة التحديات والاستحقاقات المستقبلية.