ليبيا تدافع عن اتفاقيتها البحرية مع تركيا وتؤكد تمسكها بسيادتها وتطرح خيارات لحل النزاعات

أكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة، محمد الحراري، أن ليبيا تضع كافة الحلول السلمية لتسوية خلافاتها البحرية على الطاولة، بما في ذلك الاستثمار المشترك واللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال فشل المفاوضات. وأوضح الحراري في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ليبيا مستعدة للدخول في مفاوضات مع الدول المعنية، مشيراً إلى أن بلاده قد أعلنت عن مجالاتها البحرية لدى الأمم المتحدة بالإحداثيات والخرائط وفقاً للإجراءات المعتمدة، وأنها منفتحة على الخيارات التي تضمن حماية حقوقها وسيادتها.

وفيما يتعلق بالخلاف مع اليونان، أشار الحراري إلى أن أحد أسباب التباين يكمن في اختلاف تفسير أثر الجزر عند ترسيم الحدود البحرية. فبينما تصر اليونان على إعطاء الجزر تأثيراً كاملاً، تستند ليبيا إلى تفسيرات وسوابق قضائية دولية مختلفة. واستشهد الحراري بقضيتي ترسيم الحدود بين ليبيا ومالطا، وليبيا وتونس، مؤكداً أن الاجتهاد القضائي الدولي لا يطبق تأثيراً موحداً للجزر في جميع النزاعات، بل يعتمد على الظروف الجغرافية لكل حالة على حدة. وأضاف أن الطبيعة شبه المغلقة للبحر المتوسط، وتعدد دوله المتشاطئة، وضيق المناطق المتاحة للترسيم، هي عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند معالجة المطالبات المتعارضة.

وكشف الحراري عن عقد جلسات مع الجانب اليوناني، وإرسال مذكرات إلى إيطاليا تدعوها للتفاوض، بينما لا تزال طرابلس تنتظر رداً من القاهرة، مؤكداً استعداد ليبيا لاستمرار الاتصالات دون التفريط في سيادتها. وفي دفاعه عن الاتفاقية البحرية مع تركيا، اعتبر الحراري أنها منحت ليبيا مساحات بحرية واسعة ولم تنتقص من حقوق الدول الأخرى، بل أتاحت لليبيا مناطق بحرية أكبر مما أتاحته الاتفاقية المصرية اليونانية لمصر، مستشهداً بتصريحات مصرية سابقة لم تعتبر الاتفاقية الليبية التركية مساساً بالمصالح المصرية، قبل أن يتغير الموقف المصري لاحقاً.