الشرعية للنقابة المنتخبة.. والوطنية للمدرسة.. لا للكيانات الموازية التي تعبث بمستقبل التعليم

لم تعد قضية المعلمين تدور حول المرتبات فحسب، بل تحولت إلى مسألة شرعية ووطنية ووعي مجتمعي. يقف الشارع الليبي اليوم في مشهدٍ عبثي، حيث تغلق المدارس أبوابها، ويتوه الطلاب وأولياء الأمور، بينما يعاني المعلم الحقيقي في صمت. يعود السبب إلى محاولة اختطاف صوت المعلم والتحدث باسمه دون وجه حق. حان الوقت لقول الحقيقة كاملة وبدون خوف.

أولاً: كلمة الفصل في الشرعية.. اخترناه فعلينا الالتزام

نحن دولة قانون، ونقابة المعلمين ليست مجرد صفحة على فيسبوك، بل هي كيان قانوني منظم بموجب قانون النقابات والاتحادات. كمعلمين ومعلمات، ذهبنا إلى الصندوق وانتخبنا نقيباً عاماً للمعلمين بكل حرية وديمقراطية. اخترنا الدكتور حموم ومن معه، وفوضناه تفويضاً قانونياً كاملاً للتحدث باسمنا والتفاوض عنا وتقرير مصير حراكنا المطلبي. هذا الرجل تفاوض مع الوزراء وانتزع اتفاقاً واضحاً: إيقاف الاعتصام مقابل تلبية المطالب، بما في ذلك توحيد جدول المرتبات وصرف العلاوات والدرجات والتسويات. انتهى التفاوض وصدر القرار.

من منطلق القانون والأخلاق النقابية واحترام الذات، فإن الالتزام بقرار النقيب المنتخب واجب ملزم. كيف نطالب الدولة باحترام حقوقنا ونحن لا نحترم شرعية من انتخبناه؟ كيف نطالب بسيادة القانون ونحن أول من نكسره؟ من لا يحترم قرار من انتخبه، فهو لا يحترم صوته. العودة إلى المدارس الآن ليست تراجعاً، بل هي قمة الالتزام الشرعي والتنظيمي، ودليل على أننا جسم نقابي واعٍ ومحترم، نحترم قادتنا ومطالبنا.

ثانياً: ما يسمى بـ “الحراك”.. كيان غير شرعي وخطاب غير وطني

يجب التفريق بين النقابة الأم وبين ما يسمى بـ “الحراك”. هذا الحراك، بكل وضوح، هو كيان غير قانوني. لا يملك أي صفة شرعية، لم ينتخبه أحد، ولم يفوضه أحد، ولا يمثل إلا نفسه. هو جسم موازٍ وُلد خارج رحم الشرعية، هدفه إرباك المشهد، وكسر قرار النقابة المنتخبة، وإطالة أمد الأزمة. والأخطر من كونه غير قانوني، هو أنه غير واعٍ وغير وطني. الوطنية ليست رفع شعار وإغلاق مدرسة، بل هي تعليم جيل، وإدخال طالب إلى فصله، وإنقاذ أبنائنا وبناتنا من الضياع في الشارع. الوطنية الحقيقية هي أن يتعلم الجيل ويلتحق بالمدرسة ويتلقى العلم، لا أن يُحرم منه.

أنا ضد هذا الحراك، وضد ما ينادي به من إفساد لمستقبل أبنائنا وبناتنا. كيف نسمح لكيان غير شرعي أن يقرر مصير 2 مليون طالب وطالبة؟ كيف نسمح له أن يزرع الجهل بدعوى المطالبة بالحق؟ هذا ليس نضالاً، بل هو عبث بمستقبل وطن.

ثالثاً: المطالب باقية.. لكن الطريق تغيّر

لم نتنازل عن درهم واحد. نعم لتوحيد جدول المرتبات، نعم لصرف الفروقات والعلاوات والدرجات، نعم للتأمين الصحي، نعم لكرامة المعلم. لكننا سنطالب بها ونحن داخل مدارسنا، شامخين، نؤدي رسالتنا. سنطالب بها عبر وقفات احتجاجية قانونية ومنظمة، بعد انتهاء الدوام الرسمي، أمام الجهات التي تملك القرار: أمام مجلس النواب ليُشرّع، أمام مجلس الوزراء والرئاسي لينفذ، أمام وزارة المالية لتصرف. هذا هو الطريق القانوني والحضاري الذي يحترمه العالم والقانون. أما إغلاق المدرسة، فهو عقاب للطالب، وليس ضغطاً على الوزير الذي أبناؤه يدرسون في المدارس الخاصة.

ندائي الأخير.. إلى ضمائركم يا معلمي.. يا معلمتي..

تذكروا أنكم حين اخترتم هذه المهنة، اخترتم أن تكونوا رسلاً. والرسول لا يترك رسالته ولو جاع. تذكروا أنكم حين تقفون أمام السبورة، فأنتم كالمؤذنين، صوتكم يصل السماء. لا تسمحوا لكيان غير شرعي أن يسلبكم قدسية مهنتكم. ولا تسمحوا للعناد أن يضيع هيبة نقابتكم المنتخبة. التزموا بقرار نقيبكم الذي انتخبتموه، ففيه الشرعية. وافتحوا مدارسكم، ففيها الوطنية. وطالبوا بحقوقكم وأنتم داخل فصولكم، ففيها الكرامة كلها. افتحوا المدارس.. فالتاريخ لن يرحم من أغلق باب علم في وجه طفل.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.