ألمانيا تؤكد رفضها للاتفاق البحري التركي الليبي وتستبعد فرض عقوبات على طرابلس

جددت ألمانيا تأكيد دعمها لموقف اليونان الرافض للاتفاقية البحرية التركية الليبية، بما يتماشى مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي المعارض لهذا الاتفاق. ونقلت صحيفة "إكثامريني" اليونانية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، كاثرين ديشاور، تأكيدها على أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم وفقاً للقوانين الدولية المعمول بها وبمشاركة الدول الساحلية المعنية. وشددت ديشاور على ضرورة احترام تركيا وليبيا للحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحول إمكانية دعم ألمانيا لفرض عقوبات على ليبيا، استبعدت ديشاور هذا الخيار واعتبرته "تمادياً كبيراً". وأكدت في الوقت ذاته الرفض التام لمذكرة التفاهم بين طرابلس وأنقرة، مشيرة إلى أن أي نقاشات إضافية حول الأمر ستتم ضمن الإطار الأوروبي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن تمسكه بموقفه من مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية بعد اعتمادها من مجلس النواب الليبي يوم 20 أكتوبر. واعتبر الاتحاد أن المذكرة تنتهك الحقوق السيادية لدول أعضاء وتتعارض مع قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وأنها لا تترتب عليها أي آثار أو التزامات قانونية على الدول الأخرى، بغض النظر عن خطوة اعتمادها والمصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية في ليبيا.