النيابة العامة تأمر بحبس 10 مسؤولين في قضية مخالفات توريد مواسير مياه بـ 16 مليون دينار

أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة في عقود توريد مواسير مياه إلى البلديات. وشمل المتهمون المحبوسون رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلم التوريدات بالشركة.

جاء قرار النيابة العامة استناداً إلى نتائج فحص ديوان المحاسبة لأربعة عقود أبرمتها الشركة، بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليونا و639 ألف دينار. وكشفت نتائج الفحص عن إخلال واضح بقواعد ترسية أعمال التوريد، بالإضافة إلى مخالفة المواصفات الفنية المتفق عليها في العقود.

وتبين من التحقيقات أن مسؤولي الشركة تعمدوا تسلم مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ، على الرغم من أن العقود كانت تشترط بوضوح توريد مواسير مصنوعة من مادة الأستانلس المقاوم للصدأ. كما تم رصد مخالفات تتعلق ببلد المنشأ للمواد الموردة.

وتعمقت التحقيقات لتكشف عن واقعة إجازة صرف مبلغ 4 ملايين و459 ألف دينار مقابل أحد عقود التوريد، رغم أن القيمة الفعلية للمواد الموردة التي خالفت المواصفات في العقد نفسه لم تتجاوز مليونًا و700 ألف دينار. وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهمين العشرة لضمان استكمال إجراءات التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم.