ليبيا تحتفي بمرور 15 عاماً على التحرير من قبضة القذافي: ذكريات وآمال لم تكتمل

في مثل هذا اليوم، قبل خمسة عشر عاماً، أعلن المجلس الوطني الانتقالي تحرير ليبيا من حكم معمر القذافي، إيذاناً بانتهاء أكثر من أربعة عقود من الحكم الفردي. جاء هذا الإعلان، الصادر من بنغازي في 23 أكتوبر، بعد ثورة 17 فبراير التي انطلقت كاحتجاجات شعبية للمطالبة بالحرية والعدالة، لتتحول لاحقاً إلى مواجهة مسلحة انتهت بسقوط النظام ومقتل القذافي في سرت يوم 20 أكتوبر 2011. فتح هذا الإعلان صفحة جديدة حمل الليبيون إليها آمالهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز حرية التعبير والمشاركة السياسية.

لا تقتصر ذكرى التحرير لدى الليبيين على الاحتفاء بنهاية النظام فحسب، بل تستحضر معها أيضاً سنوات الحكم التي أحكم فيها القذافي قبضته على الدولة والمجتمع، وحوّل فيها الاختلاف السياسي إلى سبب للملاحقة والسجن والإخفاء، مع بقاء السلطة الفعلية متمركزة في دائرة ضيقة حول الحاكم وأجهزته الأمنية.

حكم الفرد وإغلاق المجال العام:

طوال سنوات حكم القذافي، افتقرت ليبيا إلى حياة سياسية تعددية تتيح تداول السلطة عبر انتخابات تنافسية حقيقية. كما عانت حرية التعبير والتنظيم والتجمع من قيود مشددة. وثقت منظمة العفو الدولية استمرار الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص على خلفيات أمنية، وملاحقة منتقدي السلطة، وبقاء ملفات انتهاكات جسيمة من العقود السابقة دون معالجة قضائية كافية. كانت الأجهزة الأمنية أداة أساسية في إحكام السيطرة على المجتمع، بينما عاش معارضون ليبيون في المنفى، وظل مصير بعض المختفين قسرياً مجهولاً. لم تقتصر المشكلة على غياب الحريات السياسية، بل امتدت إلى غياب الضمانات التي تحمي المواطن من تغوّل السلطة وتمنحه حق الاعتراض والمساءلة دون خوف من العقاب.

من أبرز الوقائع التي بقيت شاهدة على ذلك، مجزرة سجن أبو سليم في طرابلس يومي 28 و29 يونيو 1996، حين قُتل أكثر من 1200 سجين، وفق ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش. وعلى الرغم من إقرار السلطات بوقوع عمليات القتل لاحقاً، لم تُكشف بصورة كاملة ملابسات ما حدث، ولم تتحقق محاسبة قضائية شاملة للمسؤولين عنه قبل سقوط النظام. كما شهدت سنوات الحكم انتهاكات شملت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، وهي ممارسات وثقتها منظمات حقوقية في تقاريرها عن ليبيا. ومع اندلاع ثورة فبراير 2011، اتسع نطاق عنف النظام؛ إذ وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات ارتكبتها قوات القذافي، بينها القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، فضلاً عن هجمات عشوائية ألحقت الأذى بالمدنيين.

ثروة النفط في يد القذافي:

امتلكت ليبيا، بمواردها النفطية الكبيرة وعدد سكانها المحدود نسبياً، إمكانات واسعة لبناء دولة حديثة ذات خدمات عامة قوية واقتصاد متنوع. إلا أن تركّز القرار السياسي والاقتصادي في يد النظام، وضعف الرقابة والمساءلة، حالا دون قيام مؤسسات مستقلة قادرة على إدارة الموارد وفق قواعد شفافة ومستقرة. لم يقتصر الخلل على إدارة المال العام، بل امتد إلى بنية الدولة نفسها؛ إذ ارتبطت مؤسسات كثيرة بمراكز النفوذ والولاء، بدلاً من قيامها على استقلال إداري وقانوني يضمن استمرارها بصرف النظر عن الأشخاص. ومع غياب تداول السلطة والرقابة الفعلية، ضاقت مساحة المحاسبة، وأصبح الاعتراض على السياسات العامة محفوفاً بالمخاطر.

حروب خارج الحدود وتدخلات استنزفت ليبيا:

لم يقتصر أثر سياسات القذافي على الداخل الليبي؛ فقد تدخل نظامه عسكرياً في دول أفريقية، وكانت تشاد من أبرز ساحات ذلك التدخل. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، انخرطت ليبيا في صراع طويل هناك، وامتدت العمليات إلى تدخل عسكري مباشر، من بينها غزو القوات الليبية لتشاد في ديسمبر 1980، في سياق دعم أطراف محلية والصراع على النفوذ والأراضي الحدودية. وانتهت المواجهة بهزيمة القوات الليبية وانسحابها من أجزاء من الأراضي التشادية التي كانت موضع نزاع. وامتد التدخل الليبي إلى ساحات أفريقية أخرى؛ إذ دعم النظام معمر القذافي حكم عيدي أمين في أوغندا، وساند حركات مسلحة وأطرافاً سياسية في نزاعات إقليمية، بينها ليبيريا وسيراليون، وفقاً لدراسات تاريخية تناولت سياسة ليبيا الخارجية في تلك المرحلة. قدمت السلطة تلك التحركات في أحيان كثيرة تحت شعارات الثورة والتحرر ومناهضة الاستعمار، لكنها ارتبطت أيضاً بمحاولات توسيع النفوذ الإقليمي وتصدير النموذج السياسي الذي تبناه القذافي. في المقابل، تحملت ليبيا كلفة عسكرية وسياسية واقتصادية، وتعرضت علاقاتها الخارجية للتوتر والعزلة في مراحل مختلفة، بينما كان المواطن الليبي أولى بأن تُوجّه موارد بلاده إلى تحسين الخدمات وبناء المؤسسات وتوسيع فرص التنمية. تبرز سياسة ليبيا الخارجية في تلك العقود تناقضاً واضحاً بين شعارات دعم الشعوب وبين الانخراط في حروب وصراعات خارج الحدود، في وقت كان فيه الليبيون محرومين من حقهم في اختيار حكامهم ومحاسبتهم.

من سقوط النظام إلى امتحان الدولة:

لم يكن سقوط القذافي نهاية كل أشكال المعاناة؛ فقد واجهت ليبيا بعد 2011 صراعات مسلحة وانقسامات سياسية ومؤسسية، واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جماعات مسلحة وأطراف نافذة. أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الإفلات من العقاب ظل قائماً في ملفات انتهاكات ارتكبت في عهد القذافي وبعد سقوطه، وأن ضحايا الانتهاكات في المرحلتين لم يحصلوا على العدالة والإنصاف بصورة كافية. تكمن هنا إحدى المفارقات المؤلمة في مسار ليبيا؛ فقد نجح الليبيون في إسقاط نظام استبدادي، لكنهم لم يتمكنوا بعد من تثبيت جميع الأسس التي قامت عليها مطالب الثورة، وفي مقدمتها احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، والمحاسبة، والتداول السلمي للسلطة، وتوزيع الموارد بعدالة.

ذكرى التحرير.. بين الماضي والحاضر:

في ذكرى 23 أكتوبر، يستعيد الليبيون تضحيات الذين خرجوا مطالبين بالحرية والكرامة، والذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا أو شُرّدوا خلال الثورة. كما تستدعي الذكرى استحضار ضحايا سجون النظام وملاحقاته، وأسر المختفين، وكل من حُرم من حقه في التعبير والمشاركة السياسية. انتهى حكم القذافي في أكتوبر 2011، لكن المهمة التي حملتها الثورة لم تنته بسقوطه، حيث ما يزال الليبيون يعملون على بناء دولتهم المنشودة التي لا يُخشى فيها من قول الحقيقة، ولا تُدار فيها الثروة لحساب دائرة ضيقة، ولا تُزج فيها البلاد في حروب عبثية، ولا يصبح فيها أمن المواطن رهناً بقوة السلاح أو قربه من مراكز النفوذ.