مصر تؤكد رفضها للاتفاق البحري مع تركيا.. وفيدان يبدي تفهمه لمخاوف القاهرة بشأن ليبيا

جددت مصر تأكيد رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019. جاء هذا الموقف خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنظيره التركي، هاكان فيدان، في إسطنبول. وفي المقابل، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية المتعلقة بتطورات الأوضاع في ليبيا، مشدداً على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأنها.

خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية الثلاث، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي للبحار، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف.

وأكدت القاهرة على تمسكها بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الليبية، بما يخدم مصالح الشعب الليبي وتطلعاته، في ظل استمرار الخلاف حول الاتفاقية البحرية.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، أبدى الوزير فيدان تفهمه للمخاوف المصرية إزاء التطورات في ليبيا، وأكد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك لمعالجة هذه المخاوف ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

يأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من مصادقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على الاتفاقية البحرية مع تركيا، وإلغاء قرارات سابقة كانت ترفض المصادقة على مذكرتي التفاهم مع أنقرة وقطع العلاقات السياسية معها، وهو ما يمثل تحولاً في موقف المجلس بعد سنوات من المعارضة.

وكانت مصر قد أعلنت رفضها لهذا القرار، معتبرة أن الاتفاقية تمس حقوقها السيادية في شرق المتوسط. كما جددت القاهرة وأثينا موقفهما المشترك الرافض للاتفاقية، بالتزامن مع مباحثات حول توسيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم بينهما عام 2020 باتجاه قبرص.

في المقابل، دافعت أنقرة عن الاتفاقية، حيث وصف وزير الخارجية التركي مصادقة النواب بأنها نجاح للدبلوماسية التركية، مؤكداً أن الاتفاقية مشروعة قانونياً وسياسياً، وأن تركيا تعتبرها سارية منذ عام 2019، وفقاً لتفسير خبرائها القانونيين.

تعود مذكرة التفاهم إلى نوفمبر 2019، عندما وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا لتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين في المتوسط، قبل أن تتصاعد الخلافات بشأنها مع اليونان ومصر وقبرص، على خلفية تداخل المطالبات البحرية وحقوق استغلال الموارد الطبيعية.