انتخابات الكنيست الإسرائيلي: منافسو نتنياهو وبرامجهم المتنوعة تجاه غزة وإيران ولبنان

تتجه الأنظار نحو انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 أكتوبر 2026، حيث تبرز منافسة قوية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وثلاثة من أبرز منافسيه: غادي آيزنكوت، يائير لبيد، ونفتالي بينيت. تتشعب الخلافات بين المتنافسين حول قضايا جوهرية مثل استقلال القضاء، والتجنيد العسكري، والمساءلة عن أحداث 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى تباينات في مقارباتهم تجاه الفلسطينيين، وإيران، وحزب الله. على الرغم من اتفاق آيزنكوت ولبيد وبينيت على هدف مشترك يتمثل في إنهاء حكم نتنياهو، إلا أن رؤاهم تختلف بشأن مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني، مع عدم وجود التزام واضح من أي منهم تجاه إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لتقرير نشرته منصات الجزيرة الرقمية.

تجري الانتخابات في ظل حسابات سياسية معقدة لتشكيل الحكومة، حيث يتطلب أي ائتلاف الحصول على تأييد 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 عضوًا في الكنيست. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب بين المعسكرات المتنافسة، مما يجعل نتائج القوائم العربية عاملًا مؤثرًا في المفاوضات السياسية المستقبلية.

القضاء والتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

يعد ملف استقلال القضاء أحد أبرز محاور الخلاف بين نتنياهو ومنافسيه. فقد أقر ائتلاف نتنياهو في مارس 2025 قانونًا يوسع نفوذ السياسيين في لجنة اختيار القضاة، وهو ما يعارضه آيزنكوت ولبيد وبينيت بشدة، ويتعهدون بإلغائه لما يرونه تقويضًا لاستقلال القضاء وتسييسًا للتعيينات. في المقابل، يرى مؤيدو نتنياهو أن هذا القانون يعيد التوازن بين السلطات.

كما يشكل التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 محورًا آخر للمواجهة. يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة قبل انتهاء الحرب، بينما يطالب لبيد وآيزنكوت وبينيت بإنشاء لجنة رسمية للتحقيق في مسؤولية القيادتين السياسية والعسكرية عن الإخفاقات التي سبقت هجوم حركة حماس. وقد تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق فور توليه رئاسة الحكومة، بينما تساءل لبيد عن أسباب رفض نتنياهو لإجراء تحقيق مستقل.

تجنيد الحريديم.. خلاف يهدد التوازنات السياسية

تُمثل قضية تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) قضية رئيسية في السباق الانتخابي، نظرًا لارتباطها الوثيق بالعلاقة بين الأحزاب العلمانية والدينية في الائتلافات الحكومية. يسعى نتنياهو إلى صيغة تحافظ على تحالفه مع الأحزاب الدينية، بينما يدعو لبيد وبينيت إلى تجنيد الجميع دون استثناءات. أما آيزنكوت، فيقترح السماح بتأجيل الخدمة العسكرية لنسبة محدودة لا تتجاوز 3% من كل دفعة سنوية لأصحاب الكفاءات المتميزة. يعكس هذا الملف صعوبة التوصل إلى تسوية تحظى بقبول جميع الأطراف، في ظل الجدل الدائر حول توزيع أعباء الخدمة العسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي.

فلسطينيو الداخل بين المشاركة والعزوف

يمثل المواطنون العرب حوالي 20 إلى 21% من سكان إسرائيل. ورغم حضورهم في الحسابات السياسية، لا يوجد اتفاق بين قادة المعسكرات المتنافسة على إشراك الأحزاب العربية في الائتلافات الحكومية. وقد عبّر فلسطينيون في مدن وبلدات عربية داخل إسرائيل عن مواقف متباينة من الانتخابات، بين الدعوة إلى مشاركة واسعة لإضعاف فرص عودة نتنياهو، والتشكيك في قدرة الاقتراع على تغيير واقع التمييز والتهميش والعنف والجريمة. يرى البعض أن تصاعد العنصرية والجريمة يدفعهم لاعتبار الانتخابات فرصة للتغيير، بينما يرى آخرون أن مشاركتهم السابقة لم تنعكس بصورة ملموسة على حياتهم اليومية. أعلن بعض المشاركين عزمهم التصويت للمرة الأولى، بينما تمسك آخرون بمقاطعة الانتخابات، معتبرين أن المرشحين لا يهتمون بمطالب المواطنين إلا خلال الحملات الانتخابية.

تشير تقديرات إلى احتمال ارتفاع نسبة المشاركة العربية إلى ما بين 60 و61%، مقارنة بنحو 53% في انتخابات عام 2022. وتتوقع التقديرات أن تحصل القائمة المشتركة على نحو 9 مقاعد، بينما يُتوقع أن تنال القائمة العربية الموحدة ما بين 5 و6 مقاعد. تبرز هذه الأرقام أهمية المقاعد العربية في حسابات تشكيل الحكومة، خصوصًا إذا لم يتمكن أي معسكر من بلوغ الأغلبية بمفرده. ورغم ذلك، يرفض نتنياهو وآيزنكوت التحالف مع الأحزاب العربية حتى الآن، كما لا يبدي غالبية قادة المعارضة اليهودية استعدادًا واضحًا للتعاون معها. يطرح النواب العرب مطالب تشمل وقف الحروب، وفتح أفق سياسي مع الشعب الفلسطيني، وإنهاء التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.

القضية الفلسطينية والاستيطان.. لا التزام بإقامة دولة فلسطينية

تظل القضية الفلسطينية أحد أبرز ملفات الخلاف بين المرشحين، رغم عدم التزام أي منهم بإقامة دولة فلسطينية. وقّع نتنياهو على توسيع مشروع «إي 1» الاستيطاني، وأعلن رفضه إقامة دولة فلسطينية. أما بينيت، فيطرح ضم المنطقة «ج» من الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا في المنطقتين «أ» و«ب»، بينما يعارض آيزنكوت خطوات يرى أنها تقود إلى واقع ثنائي القومية. تتداخل هذه المواقف مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، إلى جانب العمليات العسكرية والاعتقالات وهدم المنشآت والتوسع الاستيطاني.

غزة.. خلاف بشأن مرحلة ما بعد الحرب

تختلف تصورات المرشحين بشأن مستقبل قطاع غزة، رغم اتفاقهم على ضرورة نزع سلاح حركة حماس. يعارض نتنياهو خريطة مجلس السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتمسك بنزع سلاح حماس. أما آيزنكوت، فيتعهد بإنهاء حكم الحركة خلال 18 شهرًا، بينما يقترح لبيد وضع القطاع تحت وصاية مصرية تدعمها قوات خارجية، وهو مقترح رفضته القاهرة. يتبنى بينيت نهجًا يجمع بين الوسائل العسكرية والدبلوماسية لنزع سلاح حماس. تكشف هذه المقترحات عن اختلافات بشأن إدارة القطاع بعد الحرب والجهة التي ستتولى مسؤولية الأمن والحكم، دون وجود رؤية مشتركة بين المرشحين بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.

إيران وحزب الله.. اتفاق على الخصومة واختلاف على المواجهة

يتفق المرشحون الأربعة على اعتبار إيران وحزب الله خصمين لإسرائيل، لكنهم يختلفون بشأن الوسائل المطلوبة للتعامل معهما. يرى نتنياهو أن إسقاط النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. أما بينيت، فيتبنى ما يُعرف بـ«عقيدة الأخطبوط»، التي تقوم على استهداف رأس النظام الإيراني، بينما يتعهد لبيد بتصعيد العمليات ضد إيران وضرب قطاعها النفطي. ويرى آيزنكوت أن سقوط النظام الإيراني أمر ضروري، لكنه يشدد على أن هذا التغيير يجب أن يأتي من الداخل.

في الملف اللبناني، يقول نتنياهو إن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك حزب الله، ويتعهد بأن تتولى إسرائيل هذه المهمة. أما آيزنكوت، فيقبل بإقامة منطقة أمنية عازلة بعمق 8 كيلومترات، بينما يربط لبيد تسليم الأراضي بنزع سلاح الحزب، في حين لا يرى بينيت إمكانية لنزع سلاح حزب الله. تشير هذه المواقف إلى غياب تصور موحد بين المرشحين بشأن مستقبل المواجهة على الجبهة الشمالية، رغم اتفاقهم على اعتبار حزب الله تهديدًا أمنيًا لإسرائيل.

خلفية الانتخابات وحسابات تشكيل الحكومة

تُجرى الانتخابات الإسرائيلية لاختيار أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا، وسط تنافس بين معسكر نتنياهو وأحزاب المعارضة التي يبرز فيها غادي آيزنكوت. يحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدًا لتشكيل حكومة، ما يمنح الأحزاب العربية وزنًا محتملًا في تحديد موازين القوى، حتى مع استمرار رفض قادة بارزين في المعسكرين إشراكها في الائتلاف الحكومي. وبين ملفات القضاء والتجنيد والتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، والخلافات بشأن غزة والضفة الغربية وإيران ولبنان، تتجاوز المنافسة الانتخابية مسألة بقاء نتنياهو أو رحيله إلى صراع أوسع حول السياسات الداخلية والأمنية والإقليمية التي ستتبناها الحكومة المقبلة.