باريس في مرمى العنف: إطلاق نار يودي بحياة شخص وسط استعدادات لمظاهرات واسعة

شهدت ضاحية تراب غرب العاصمة الفرنسية باريس حادث إطلاق نار عشوائي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من وقوع الحادث، الذي تزامن مع استنفار أمني واسع استعدادًا لمظاهرات جديدة احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

ووفقًا لمصدر شرطي نقلت عنه وكالة فرانس برس، وقع إطلاق النار حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا في منطقتي تراب وتلابيريرييه. وأشار المصدر إلى أن الشرطة تمكنت من إيقاف المشتبه به بسرعة، بينما استمرت فرق الإسعاف في التعامل مع المصابين. وفي تصريحات لقناة «بي إف إم تي في»، وصف رئيس بلدية تراب علي رابح مطلق النار بأنه كان يستهدف الأشخاص بصورة عشوائية، وأن تصرفاته أوحت برغبة في ارتكاب مذبحة، مضيفًا أن إطلاق النار امتد إلى أحياء مختلفة من المدينة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به أطلق الرصاص من داخل سيارة، ولا تزال دوافع الحادث وهويات الضحايا قيد التحقيق.

على صعيد متوازٍ، أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات أمنية استثنائية لتأمين المظاهرات المقررة، حيث كشف وزير الداخلية لوران نونيز عن نشر حوالي 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في أنحاء البلاد، مدعومين بمروحيات ومركبات مدرعة وخراطيم مياه، لمنع تكرار أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات الأسبوع الماضي. وأوضح نونيز أن وحدات النخبة ستشارك في تأمين المباني الحكومية، وحذر من دعوات صادرة عن جماعات يسارية متطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب أعمال عنف وتخريب، بالإضافة إلى دعوات للنهب.

تأتي هذه التدابير في أعقاب تحول مظاهرات الأسبوع الماضي إلى أعمال شغب شملت إحراق سيارات واقتحام مبانٍ عامة وتحطيم واجهات متاجر ونهبها، بالإضافة إلى اشتباكات مع الشرطة، في اضطرابات وصفت بأنها من أعنف موجات العنف التي شهدتها فرنسا منذ سنوات. وفي خطوة احترازية، قررت السلطات إغلاق متحف اللوفر ومتاحف كبرى أخرى في باريس، مثل متحفي أورساي وبيكاسو، والقصر الكبير، تحسبًا للمظاهرات المحتملة وما قد يصاحبها من اضطرابات.

من جهة أخرى، تستعد مجموعات طلابية ونقابية، بما في ذلك الاتحاد العام للشغل «سي جي تي» وحركة السترات الصفراء، للمشاركة في احتجاجات السبت للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتكاليف المعيشة. وفي تطور منفصل، احتشد آلاف المتظاهرين في باريس الخميس بعدما ألغت محكمة إدارية قرارًا بحظر مظاهرة في العاصمة، إثر طعن منظمي الاحتجاج. ورغم إلغاء الحظر، أبقت مدن فرنسية أخرى على قيود مماثلة وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف. وقد تجمع المتظاهرون بصورة سلمية في جنوب شرقي باريس وسط انتشار مكثف للشرطة، مرددين هتافات ولافتات تعبر عن استيائهم.

بررت مديرية شرطة باريس قرار الحظر السابق بمخاطر اندلاع أعمال عنف، في ضوء الاشتباكات التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وكان منظمو المظاهرة قد تعهدوا للشرطة بإبقاء الاحتجاج في موقع ثابت للحد من مخاطر المواجهات. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإجراءات الأمنية تستهدف حماية مراكز المدن والشركات والمباني العامة، مشيرًا إلى حظر المظاهرات التي لا تملك الجهات المنظمة لها الصفة القانونية.

تتواصل التطورات الأمنية في فرنسا بالتزامن مع تمسك مجموعات طلابية ونقابية بمواصلة الاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين تشدد الحكومة إجراءاتها لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الثقافية، وسط مخاوف من عودة أعمال الشغب والنهب، بينما يثير حظر بعض المظاهرات خلافًا بشأن التوازن بين المتطلبات الأمنية والحق في التظاهر.