المجلس الأعلى للدولة يستعرض التجربة الدستورية الليبية وأهمية توثيق الوثائق التاريخية

نظمت المكتبة البرلمانية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، جلسة حوارية هامة تحت عنوان «كيف ناقش الليبيون بناء دولتهم الحديثة؟ من صياغة الدستور حتى الممارسات البرلمانية». تأتي هذه الجلسة ضمن البرنامج الثقافي للدورة الثالثة لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، الذي يقام في أرض المعارض بالعاصمة طرابلس.

شهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، ومدير المكتبة البرلمانية، عرفات المغربي، والدكتور ضو مفتاح أبوغرارة، عضو هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة طرابلس، والدكتور مجدي الشبعاني، مستشار الرئيس للشؤون القانونية وعميد مدرسة العلوم القانونية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

تركزت محاور الجلسة على استعراض أهمية توثيق محاضر الجمعية الوطنية الليبية ولجنة الدستور ومضابط مجلس الأمة خلال حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. كما تم تسليط الضوء على دور هذه الوثائق في دراسة التجربة الدستورية والبرلمانية الليبية، وكيفية الاستفادة من الوثائق التاريخية في فهم مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وقد استعرض مدير المكتبة البرلمانية، عرفات المغربي، الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للدولة في سبيل حفظ التراث القانوني والبرلماني وتيسير الوصول إليه للباحثين. من جانبه، تناول الدكتور ضو أبوغرارة جهود المجلس في مجال توثيق الوثائق التاريخية. وقدم الدكتور مجدي الشبعاني مداخلة قيمة حول القيمة البحثية لهذه الوثائق، وضوابط دراستها وتحليلها، وسبل توظيفها في الدراسات العلمية المتخصصة.

من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، على الأهمية القصوى للاستفادة من التجربة التأسيسية الليبية عند مناقشة مشروع الدستور. وشدد على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور، والاحتكام إلى إرادة الشعب في تحديد الإطار الدستوري للدولة.

شهدت الجلسة نقاشاً ثرياً وتبادلاً للآراء حول آليات الاستفادة من الوثائق التاريخية وتوسيع نطاق إتاحتها أمام الباحثين والمهتمين. وتم التأكيد على ضرورة مواصلة جهود جمع هذه الوثائق وتوثيقها، بما يساهم في حفظ الذاكرة الوطنية ودعم البحث العلمي في ليبيا.

تأتي هذه الجلسة في إطار الاهتمام المتزايد بتوثيق التجربة الدستورية والبرلمانية الليبية، وإبراز المصادر التاريخية التي تمكن الباحثين من دراسة تطور المؤسسات التشريعية ومسارات بناء الدولة الحديثة في ليبيا.