الأمم المتحدة: انخفاض كبير في أعداد النازحين داخليًا بليبيا منذ 2020.. نحو الثلثين

أعلنت الأمم المتحدة عن تراجع ملحوظ في أعداد النازحين داخليًا في ليبيا، حيث انخفضت بنحو الثلثين منذ عام 2020. ويمثل هذا التطور خطوة هامة تسمح بالانتقال من مرحلة الاستجابة لحالات الطوارئ إلى التركيز على التعافي والتنمية، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للأسر التي لا تزال نازحة.

جاء هذا الإعلان خلال حوار رفيع المستوى عُقد في العاصمة الليبية طرابلس يوم الخميس 12 نوفمبر. وقد شارك في الحوار عدد من المسؤولين البارزين، منهم وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبو قرين، ووزير الإسكان والتعمير عصام التموني. كما حضر الحوار نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة شوكو نودا. وشهد الحوار أيضًا مشاركة وكلاء وزارتي الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تركزت المناقشات على سبل تعزيز القيادة والتنسيق الوطنيين، وتسريع جهود التعافي في المجتمعات المتضررة من النزوح، ومعالجة التحديات التي تعيق وصول الأسر النازحة إلى حلول دائمة. وأكد المشاركون على ضرورة تحويل هذا التراجع في أعداد النازحين إلى تحسن ملموس ومستدام في ظروفهم المعيشية، وذلك من خلال توفير السكن اللائق، والخدمات الأساسية، وفرص العمل التي تمكن الأسر من إعادة بناء حياتها بأمان وكرامة.

وشددت الأمم المتحدة على أن المؤسسات الليبية ستتولى زمام المبادرة في المرحلة القادمة من هذا الملف، مع استمرار الدعم الأممي للجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتعافي. كما اتفق المشاركون على تكثيف الدعم للأشخاص الذين ما زالوا نازحين ويواجهون صعوبات قانونية وغيرها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمصالحة الوطنية وترسيخ سيادة القانون. يأتي هذا الحوار في سياق الجهود المشتركة بين ليبيا والأمم المتحدة لمعالجة آثار النزوح الداخلي، والانتقال من تقديم المساعدات الطارئة إلى دعم الاستقرار المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.