تركيا تطرح اتفاق ترسيم حدود بحرية مع مصر.. هل يحل الخلافات في شرق المتوسط؟

أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الولاية في شرق البحر الأبيض المتوسط. تأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية التي أبرمتها أنقرة مع طرابلس عام 2019، وهي المذكرة التي أثارت اعتراضات القاهرة وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية.

وأوضح غولر أن المقترح التركي يمنح مصر مساحة إضافية تقدر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع ضمن نطاق ولايتها البحرية، مقارنة بما يمكن أن تحصل عليه بموجب أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان. ويأتي هذا العرض التركي في ظل استمرار الخلافات حول الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، وتمسك القاهرة برفض التصديق عليه، مع تأكيدها أن إقراره من قبل البرلمان الليبي لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. في المقابل، ترى أنقرة أن التنسيق والتشاور مع القاهرة يمكن أن يساهما في معالجة المخاوف المصرية.

وكانت مصر قد أعلنت إدانتها الشديدة للاتفاق التركي الليبي، واعتبرته انتهاكًا لحقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط. كما أثار الاتفاق انتقادات من الاتحاد الأوروبي واعتراضات من اليونان وقبرص وإسرائيل، نظرًا لتداخل المناطق البحرية التي يشملها الاتفاق مع نطاقات تدعي دول أخرى حقوقًا فيها.

وأعاد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية النقاش الدبلوماسي حول حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق المتوسط، وهي مناطق غنية باحتياطيات النفط والغاز، مما يزيد من أهمية الخلافات المتعلقة بتحديد نطاقات الولاية البحرية وحقوق الاستكشاف والاستغلال.

وتعود مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا إلى نوفمبر 2019، حين وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة مع أنقرة. وصادق عليها مجلس النواب الليبي بالإجماع في 20 أكتوبر، بعد إلغاء المجلس لقراريه السابقين برفض الاتفاقية وقطع العلاقات السياسية مع تركيا. وفي مواجهة ذلك، جددت القاهرة رفضها القاطع للمذكرة، مؤكدة اعتراضها السابق ورفضها لأي إجراءات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مع احتفاظها بحقها في حماية حقوقها وفقًا للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الاتفاقية «باطلة بطلانًا مطلقًا» و«معدومة الأثر القانوني»، مشددة على أن تصديق البرلمان الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما الملف الليبي، على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية الثلاث. وأكد عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على حرص القاهرة على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي. وجدد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء رفض القاهرة القاطع للتصديق الليبي على مذكرة التفاهم البحرية، مؤكدًا ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تفهمه للشواغل المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمعالجة تلك الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. ويعكس الموقفان استمرار الخلاف حول الآثار القانونية والجغرافية للمذكرة البحرية، مع إبقاء قنوات الحوار الدبلوماسي مفتوحة بين القاهرة وأنقرة.

تستند القاهرة في رفضها إلى اعتبارات سيادية وقانونية، إذ تعتبر أن المذكرة تمس جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، وتتعارض مع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر مع قبرص واليونان عام 2020. وفي المقابل، يشير الطرح التركي إلى أن اتفاقًا محتملًا مع مصر يمكن أن يمنح القاهرة نطاقًا بحريًا أوسع من المساحة التي يمكن أن تحصل عليها بموجب اتفاق مع اليونان.

ويرى خبراء ومحللون أن الخلاف لا يعني بالضرورة انهيار العلاقات الثنائية، ووصفوه بأنه مساحة للشد والجذب الدبلوماسي، في ظل وجود قنوات سيادية وأمنية مفتوحة للتنسيق.

وتزامنت هذه التطورات مع تنفيذ إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية في الجيش المصري لـ«تفتيش حرب»، بحضور وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة. وأوضح المتحدث العسكري أن التفتيش استهدف الوقوف على مدى جاهزية التشكيل لتنفيذ المهام، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تعمل على تطوير نظم التدريب والتسليح لمجابهة التهديدات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وشدد وزير الدفاع المصري على أن حماية حدود الدولة تمثل مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة. وقال قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب ياسر عبد المعز الخطيب إن الدعم مستمر للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة القتالية للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.