المجموعة الرباعية: الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر عدم الاستقرار الإقليمي والدولي

أكد وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في إسطنبول، أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، وأن السياسات الإسرائيلية تولّد شعورًا عميقًا بالظلم لدى الرأي العام الدولي. وأوضح البيان أن الاجتماع جاء لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من إدراك المصالح المشتركة والالتزام بالمساهمة في الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الوزراء على ضرورة تنفيذ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددوا دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بهدف تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

كما دعوا إلى الوقف الفوري للعنف الإسرائيلي المستمر، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ووضع حد للدمار والكارثة الإنسانية في فلسطين. وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية السابقة والحالية في الضفة الغربية والقدس، وكذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، مؤكدين على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع، والحاجة الملحة لإعادة إعماره.

في سياق آخر، أدان الوزراء بأشد العبارات التصعيد الذي تتسبب فيه مليشيات الحوثي، وهجماتها المستمرة على السعودية، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية، داعين الحوثيين المدعومين من إيران إلى الوقف الفوري لجميع أعمالهم العسكرية والعودة بحسن نية إلى المسار السياسي.

وشدد البيان على الحاجة الملحة لمعالجة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وكذلك التطورات المحيطة بمضيق هرمز، عبر الحوار والدبلوماسية، ومنع استهداف السفن والمدنيين والبنية التحتية المدنية. وأعرب الوزراء عن دعمهم لمذكرة تفاهم إسلام آباد، ورحبوا بالجهود الدبلوماسية الجارية لمنع المزيد من التصعيد، مجددين التزامهم بالتوصل إلى حل دائم عبر المفاوضات.

وأكد البيان الأهمية الحيوية لحرية الملاحة، وضمان السلامة والأمن البحريين على المدى الطويل، وصون حقوق الملاحة وحرياتها. وأشار إلى أن تعطيل الممرات البحرية يؤثر سلباً في الفئات الأكثر هشاشة في المنطقة وخارجها، من خلال عرقلة سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والغذاء، ويهدد أمن الجميع ورفاههم. ورفض الوزراء أي تدابير أو قيود تعرقل الملاحة المشروعة، ودعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور الآمن والمأمون ودون عوائق عبر مضيق هرمز. واتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن المسائل المذكورة.