الاتفاقية البحرية الليبية التركية: توازن المصالح وحماية السيادة في شرق المتوسط

في تحليل معمق، تتناول الناشطة الحقوقية سوزان حمي الاتفاقية البحرية الليبية التركية، التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر 2026، بعد رفض سابق. تسلط المقالة الضوء على التقاطع بين السيادة البحرية الليبية، وموارد الطاقة في شرق المتوسط، والمصالح الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق الليبية مع الحفاظ على العلاقات الإقليمية والدولية.

تؤكد المقالة أن حماية الحقوق البحرية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الاقتصاد الليبي، خاصة مع تنافس الشركات الدولية على موارد الطاقة. فالاستقرار القانوني ووضوح الترتيبات البحرية عاملان حاسمان لجذب الاستثمارات. وتشير إلى أن المصالح الأوروبية، مثل مصالح شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية، في قطاع الطاقة الليبي، تتجاوز الخلافات السياسية حول الاتفاقية، مما يفتح الباب أمام الدبلوماسية الليبية لتوسيع الحوار وإبراز المصالح المشتركة.

تستعرض المقالة أهمية قانون البحار كمرجعية أساسية في إدارة النزاعات البحرية، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). وتوضح أن تقييم الاتفاقيات البحرية يجب أن يستند إلى نصوصها وإحداثياتها والقواعد القانونية ذات الصلة، وليس فقط الاعتبارات السياسية. كما تشدد على أن الموافقة الداخلية على الاتفاقية لا تحسم الخلافات الدولية، وأن الاعتراضات الخارجية لا تعتبر حكمًا نهائيًا، وأن الطريق إلى موقف ليبي متماسك يمر عبر إعداد ملف قانوني وفني متكامل.

وتشير المقالة إلى اعتراضات أوروبية ويونانية على الاتفاقية، وتمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض. وتدعو الدبلوماسية الليبية إلى العمل على مسارين متوازيين: توضيح الموقف القانوني الليبي، ومواصلة الحوار مع الدول المعنية بشأن المصالح المشتركة، مع عدم الخلط بين العلاقات التجارية والمواقف القانونية الرسمية. فالواقعية السياسية تتطلب الدفاع عن المصلحة الوطنية وفهم مواقف الأطراف المقابلة والبحث عن حلول تحفظ الحقوق وتحد من التصعيد.

تختتم المقالة بالتأكيد على ضرورة تفعيل آلية وطنية متخصصة تضم خبراء في القانون الدولي والدبلوماسية والطاقة، لضمان استمرارية إدارة الملفات البحرية والاستراتيجية بعيدًا عن تقلبات السياسة. وتشدد على أن السيادة تُحمى بالقانون وكفاءة المؤسسات، وأن القيمة الحقيقية لأي اتفاقية تكمن في قدرتها على حماية حقوق الدولة وتحويلها إلى مصالح ملموسة.