مصر تُعد ملفًا قانونيًا ضد مذكرة بحرية بين ليبيا وتركيا وتصفها بـ"الباطلة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، أن القاهرة تعمل بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي على إعداد ملف قانوني متكامل بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019. وجدد زكي موقف بلاده الرافض للمذكرة، معتبرًا إياها "باطلة ولا أثر قانونيَّ لها" لكونها تمس حقوق مصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري. وكشف المتحدث عن إجراء مصر اتصالات مباشرة مع الجانبين الليبي والتركي خلال الساعات الماضية، شملت كذلك قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي. كما أشار زكي إلى أن بإمكان الدول المتضررة اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بوقف أعمال الحفر والاستكشاف، بما في ذلك استصدار أحكام عاجلة لوقف تلك الأعمال إلى حين تسوية النزاع.