الجزائر ترسل قواتها العسكرية إلى النيجر لتأمين مشاريع سوناطراك النفطية

صادق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع، يوم الأحد، على طلب رئاسي بإرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. تأتي هذه الخطوة بهدف حماية مشاريع استثمارية نفطية تابعة لشركة سوناطراك الجزائرية، وتتزامن مع تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجزائر ونيامي. جرى التصويت خلال جلسة طارئة مغلقة، خُصصت للنظر في إرسال قوات عسكرية جزائرية إلى خارج البلاد، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام جزائرية، منها صحيفة «الخبر» ووكالة الأناضول. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المهمة تتعلق بتأمين مشاريع نفطية لشركة «سوناطراك» الدولية «سيباكس» في النيجر، استجابة لطلب من السلطات النيجيرية، دون الكشف عن حجم القوة العسكرية المقرر إرسالها أو موعد انتشارها أو مدة مهمتها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، جلسة مساء الأحد للتصويت على الطلب نفسه، بعد الاستماع إلى مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية. يستند هذا الإجراء إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية اتخاذ قرار بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج، شريطة الحصول على موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.

يأتي هذا التصويت عقب زيارة قام بها وزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، في إطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري، وتأمين الحدود المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم القدرات الميدانية للجيش النيجري وفقاً لاحتياجات سلطات نيامي.

يأتي هذا التطور في أعقاب تقارب ملحوظ في العلاقات الجزائرية النيجيرية خلال الأشهر الماضية، شمل المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، بعد فترة من التوتر بين البلدين. وفي أواخر أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال أربع طائرات مقاتلة إلى العاصمة النيجرية نيامي، لدعم الجيش النيجري في مواجهة ما وصفته بمحاولة لزعزعة الاستقرار. وفي أكتوبر الجاري، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن إرسال الطائرات جاء رداً على محاولة انقلابية شهدتها النيجر.

تشهد منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية متواصلة، تشمل نشاط الجماعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، مما يدفع دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الأمني وحماية الحدود والمنشآت الحيوية. وفي حال استكمال الموافقات البرلمانية المطلوبة وتنفيذ القرار، ستكون هذه الخطوة من أبرز التحركات العسكرية الجزائرية خارج الحدود منذ حرب أكتوبر عام 1973، وفقاً لتقارير إعلامية.