اشتباه في فساد وإدارة غير قانونية لمصانع ومحلات تجارية: وافد مصري أمام نيابة مكافحة الفساد

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءاته بإحالة وافد مصري إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس. جاء ذلك عقب التحقيق معه للاشتباه في تورطه في إدارة مصانع ومحلات تجارية بالمخالفة للقوانين الاقتصادية المعمول بها في ليبيا.

وأوضح الجهاز أن إدارة التحري وجمع الاستدلالات مستمرة في جمع المعلومات حول شبهات تتعلق بمزاولة عمالة أجنبية لأنشطة تجارية وإنشاء وإدارة مصانع، وذلك بالمخالفة للتشريعات والقرارات المنظمة، بما في ذلك قرار وزير الاقتصاد لعام 2022.

وقد أسفرت الإجراءات عن ضبط الوافد المصري، الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمه (أ. ع. ع. م)، حيث تم التحقيق معه ومواجهته بالوقائع المنسوبة إليه.

وأقر الوافد، حسب محضر الاستدلال، بأنه شريك في مصنعين متخصصين في صناعة البلاستيك وثلاثة محلات تجارية في سوق الكريمية. وأشار إلى أن هذه الأنشطة تعود ملكيتها لشخصين ليبيين تربطه بهما علاقات تجارية، وهما (ح. ض) و(س. ب).

وتشير تفاصيل محضر الاستدلال إلى شبهات حول تولي الوافد إدارة جوانب من النشاط التجاري، والتحكم في رأس المال، وإدارة المصنعين والمحلات التجارية وحساباتها المصرفية. كما يُشتبه في قيامه بتنفيذ عمليات بيع وشراء وتحويلات مالية داخل ليبيا وخارجها عبر مكاتب حوالات مالية يُعتقد ارتباطها بمصريين.

بناءً على ذلك، قام الجهاز بإحالة محضر جمع الاستدلالات والشخص المقبوض عليه إلى مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية.

تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود الجهاز لمتابعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتحري عن المخالفات التي قد تؤثر على سلامة الاقتصاد الوطني والمال العام.