اتفاقية ليبيا وتركيا البحرية تثير قلق إسرائيل وتهدد توازنات شرق المتوسط

أفاد مقال تحليلي نشرته منصة «ذا تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية بأن الاتفاقية البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا في عام 2019 تشكل تهديدًا لمصالح تل أبيب. وأشار المقال إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي على هذه الاتفاقية قد أحدثت اضطرابًا في البنية الجيوسياسية لشرق البحر المتوسط، مما يتجاوز تأثيره الاستقرار الإقليمي.

مزاعم بحصار استراتيجي وحقوق بحرية متنازع عليها

وصف المقال، الذي تابعته وترجمت أبرز تحليلاته صحيفة المرصد، الاتفاقية بأنها «خيال قانوني» تم صياغته بتعاون وثيق بين أنقرة وطرابلس لفرض ما أسماه حصارًا استراتيجيًا على أرض الواقع. وزعم أن هذا الحصار يهدد حركة التجارة البحرية والأمن الإقليمي وخطوط الطاقة المتجهة إلى أوروبا، بالإضافة إلى انتهاكه، حسب ادعائه، الحقوق السيادية لليونان وقبرص. ودعا المقال إلى النظر في موازين القوى البحرية لفهم تداعيات هذه الاتفاقية.

مقارنة بين التوسع التركي والتفوق النوعي لليونان وإسرائيل

وأوضح المقال أن القوات البحرية التركية تسعى إلى توسع كمي وبناء أسطول قادر على العمل في أعالي البحار، في حين تتمتع البحرية اليونانية والقوات البحرية الإسرائيلية بتفوق نوعي تقني وجاهزية تكتيكية. وأضاف أن البحرية الإسرائيلية مصممة للدفاع الموضعي، بينما تواصل تركيا زيادة قطعها البحرية. واعتبر أن الردع المشترك للحلفاء الإقليميين يمنع الهيمنة التركية المطلقة، وأن استخدام أنقرة لاتفاقيات تعتبرها «باطلة قانونيًا» مع ليبيا يستدعي اهتمامًا عاجلاً.

مخاوف من تراجع الوصول الإسرائيلي إلى أعالي البحار

وفقًا لقراءة كاتب المقال، فإن ترسيخ التفوق البحري التركي قد يغير ميزان القوى ويهدد حرية وصول إسرائيل إلى أعالي البحار. كما أن احتمال تقارب مصر مع أنقرة يمثل «كابوسًا استراتيجيًا» لتل أبيب، حيث أن تحييد القاهرة أو تقييد دورها سيؤدي إلى انهيار ما وصفه بجدار الدول المعتدلة المتحالفة مع الغرب، ويضع إسرائيل بين ضغوط جيوسياسية من الشمال والجنوب الغربي. واتهم المقال أنقرة بالسعي لقطع الاتصال البحري بين اليونان وقبرص عبر رسم «حدود مصطنعة» على الخرائط.

اتهامات بالسعي إلى بحر مغلق وبحيرة عثمانية جديدة

وزعم المقال أن تركيا تحاول فرض مفهوم «البحر المغلق» بصيغة معاصرة، أو تحويل شرق المتوسط إلى ما أسماه «بحيرة عثمانية جديدة». وحذر من أن قبول الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي بواقع قائم على «أسس غير قانونية» سيؤدي إلى ضرر دائم يتمثل في تآكل العمق الاستراتيجي الإسرائيلي بالمتوسط وجعل الممرات البحرية عرضة لضغوط خارجية، مع انتقاص حقوق حلفاء إسرائيل الأوروبيين السيادية.

دعوة لتحرك من تل أبيب وأثينا ونيقوسيا والقاهرة

اختتم المقال بالدعوة إلى إنهاء ما وصفه بالمراقبة السلبية واعتماد استراتيجية مضادة فورية وحازمة من إسرائيل واليونان وقبرص ومصر تجاه التحركات في طرابلس وأنقرة، معتبرًا أن التنازل عن أي جزء من السيادة البحرية اليوم سيؤثر مستقبلًا في القدرة على البقاء الاستراتيجي.