رئيس وزراء الأردن يشدد على ضرورة اجتثاث الفكر المتطرف: معركة وعي وفكر وليست أمنية فقط

عمّان – دعا رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، يوم الأحد، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى “اجتثاث الفكر المتطرف”، مؤكداً أن مواجهته تتجاوز كونها مجرد معركة أمنية لتشمل معركة وعي وفكر.

جاءت تصريحات حسان خلال جلسة لمجلس الوزراء، حيث أكد أن أجهزة الدولة تعمل على القبض على منفذي الهجوم الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوبي البلاد، وذلك وفقاً لما نشرته رئاسة الوزراء عبر حسابها الرسمي على منصة “فيسبوك”.

وقال حسان: “للأسف، شهدنا على مدى الأربعين عاماً الماضية انتشاراً للتطرف والتعصب والفكر التكفيري، ويجب علينا مواصلة وتكثيف جهود اجتثاثه من جذوره”. وأضاف مؤكداً أنه “لا مكان له على الإطلاق في هذا الوطن وفي هذا المجتمع”، مشيراً إلى أن الأردن خاض معارك ضد من وصفهم بـ”الخوارج التكفيريين” على مدار العقد الماضي ولا يزال.

وشدد رئيس الوزراء على أن “هذه ليست فقط معركة أمنية، بل هي معركة وعي وفكر”، وحذر من أن “الشعوب والأوطان تنهار عندما تنتشر الفتنة والعصبية والعنصرية والتطرف في مجتمعاتها”.

وأكد أن “التنوع والتماسك والانفتاح” هي عوامل أساسية لتحقيق الازدهار الفكري والعلمي والحضاري والثقافي، وبناء مجتمعات متميزة، لافتاً إلى أن هذه القيم تمثل القواعد التي تأسست عليها المملكة.

وفيما يتعلق بملاحقة منفذي هجوم الكرك، أوضح حسان أن “أجهزة الدولة كافة تعمل على القبض على هؤلاء المجرمين لينالوا العقوبة التي يستحقها أمثالهم”.

وكان مسلحون قد استهدفوا يوم الجمعة مشيعين عند كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، مما أسفر حينها عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين، حسب مديرية الأمن العام. وفي يوم السبت، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 9 بعد وفاة اثنين من المصابين، وفقاً لقناة “المملكة” الرسمية.

تأتي تصريحات حسان غداة توجيهات من الملك عبد الله الثاني للحكومة والمؤسسات المعنية بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف، وتكثيف العمل على “تجفيف منابعه ضمن خطة منهجية”، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية. كما وجه الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، بإعداد تقييم أمني شامل لآلية التعامل مع الهجوم، والخروج بإجراءات عملية تعزز الجاهزية للتصدي المسبق لأي محاولات مشابهة.

وكان الأردن قد أعلن الحداد العام لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم الجمعة، مع تنكيس الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.