قمة ثلاثية في الجزائر تؤكد رفض التدخلات الخارجية في ليبيا وتدعو لانسحاب المرتزقة

في خطوة لافتة نحو استقرار ليبيا، اجتمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع وزيري خارجية مصر وتونس، لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل احتواء التوتر الإقليمي. تزامن هذا الاجتماع مع انعقاد اجتماع وزاري تشاوري لآلية دول الجوار الثلاثية المعنية بليبيا في الجزائر العاصمة. وجددت الدول الثلاث، خلال الاجتماع، موقفها الرافض لأي تدخلات خارجية في الشؤون الليبية، مؤكدة على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية. كما دعت إلى تسريع وتيرة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والحفاظ على المكتسبات التي حققها اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى هامش الاجتماع الثلاثي، عقد الرئيس تبون لقاءين منفصلين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والتونسي محمد علي النفطي. تناول اللقاء مع الوزير المصري مستجدات الوضع الإقليمي والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة. ومن جانبه، عرض الوزير المصري المساعي التي تبذلها القاهرة بالتعاون مع شركاء دوليين لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو أزمات جديدة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار الوزير المصري إلى «طفرة نوعية» شهدتها العلاقات المصرية الجزائرية مؤخرًا، مؤكدًا حرص القاهرة على توسيع التعاون والتنسيق مع الجزائر. وبدوره، شدد الرئيس تبون على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين.

أما اللقاء مع وزير الخارجية التونسي، فقد تركز على الملف الليبي، حيث أكد النفطي تطابق موقفي قيادتي الجزائر وتونس من الأزمة الليبية ودعمهما للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين على أعلى مستوى. ونقل النفطي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الرئيس تبون وتهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وفي البيان الختامي للاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية، أكد وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف ومصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي على موقف بلدانهم الثابت الرافض لجميع أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية. وشددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، ودعوا إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد المؤسسات الليبية، بما يشمل المؤسسات العسكرية والأمنية، بهدف إنهاء الانقسام وتعزيز الاستقرار في البلاد.

كما شدد البيان على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وصون أصوله المالية المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحث الوزراء الأطراف الليبية على اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ إطار الإنفاق الموحد لعام 2026.

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي. وأشار البيان إلى أهمية الدور المحوري للجزائر ومصر وتونس كدول مرتبطة بتطورات الوضع في ليبيا، والأكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها، والأحرص على الإسراع في التوصل إلى تسوية شاملة لها.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية، بما يمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وحرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه. وشددوا على أن الانتخابات المنشودة ينبغي أن تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية التي تساهم في تعميق الأزمة، وإقامة مؤسسات دستورية شرعية وموحدة وقوية ومستقرة.

كما أكد الوزراء ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية دعمًا لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية السياسية ويسهم في حل الأزمة.