اليونان تتهم بالسطو على ثروات ليبيا البحرية في شرق المتوسط وتصعيد التوترات

منذ توقيع الاتفاقية الليبية – التركية لترسيم الحدود البحرية في 27 نوفمبر 2019م، تتخذ اليونان مواقف عدائية ضد الدولة الليبية، رافضةً الاتفاقية دون وجه حق، وتقدم حججًا وذرائع غير مقبولة تفتقر إلى السند القانوني في القانون الدولي. وقد شجع دعم دول الاتحاد الأوروبي ومصر، التي وقعت اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان في عام 2020م، اليونان على التمادي في عدائها لليبيا، وهي اتفاقية رفضتها ليبيا. تسعى اليونان لاستغلال حالة الانقسام والصراعات بين القوى السياسية الليبية لتمرير أجنداتها.

على الرغم من عقد عدة جولات مفاوضات بين ليبيا واليونان حول ترسيم الحدود البحرية، لم تُحرز نتائج ملموسة بسبب تعنت اليونان وإصرارها على منح جزيرة كريت نفس المنطقة الاقتصادية أسوة بتركيا وليبيا. يُعد ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان ملفًا شائكًا ومعقدًا. ففي يوليو عام 2020م، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة، إلا أن أعمالها لم تبدأ إلا في سبتمبر عام 2025م، حيث عُقدت محادثات فنية في العاصمة أثينا.

يمثل تعنت اليونان وخطواتها الأحادية سطوًا على ثروات الدولة الليبية في شرق البحر المتوسط. ففي عام 2022م، أعلنت اليونان اعتزامها البدء في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع ليبيا. وفي عام 2025م أيضًا، دعت اليونان الشركات الدولية لمنح تصاريح استكشاف جنوبي جزيرة كريت، بعضها يقع في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها مع ليبيا.

تستمر اليونان في سياساتها العدائية تجاه الدولة الليبية، في انتهاك صارخ للسيادة الليبية. فقد كشفت صحيفة بروتو ثيما اليونانية في 15 أكتوبر عام 2026م أن ليبيا حذرت اليونان من احتمال تعليق المفاوضات الثنائية لترسيم الحدود البحرية، احتجاجًا على خطط أثينا لإجراء عمليات مسح واستكشاف عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت. ووفقًا للصحيفة، وجهت طرابلس مذكرة دبلوماسية إلى أثينا في 24 أغسطس عام 2026م، اعترضت فيها على أنشطة الاستكشاف في مناطق لم يُتفق على ترسيم الحدود البحرية فيها بين البلدين، محذرةً من أن استمرار هذه الأنشطة قد يؤثر سلبًا في مسار المفاوضات وصولًا إلى تعليقها.

اعتبرت ليبيا أن الأنشطة اليونانية تمثل انتهاكًا لجرفها القاري، مستندة إلى خريطة أودعتها لدى الأمم المتحدة في 27 مايو عام 2025م. وتتعلق التحركات اليونانية بمناقصة لمنح تراخيص لإجراء مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في ثماني مناطق بحرية، بينها مناطق جنوب كريت وجنوبها الغربي.

يبدو أن مصادقة مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر عام 2026م على الاتفاقية الليبية – التركية الموقعة في 27 نوفمبر عام 2019م قد أحيت من جديد الخلافات حولها بين دول شرق البحر المتوسط. فقد أعلنت كل من اليونان ومصر وإسرائيل ومفوضية الاتحاد الأوروبي عن رفضهم لمصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية. بات من الواضح أن الأمر يتجه نحو التصعيد من قبل هذه الدول الرافضة للاتفاقية الليبية – التركية، حيث أجرت اليونان وإسرائيل في أكتوبر 2026م مناورات عسكرية بحرية مشتركة في شمال جزيرة كريت اليونانية. كما بات من الواضح أيضًا أن هناك حلفًا قد بدأ يتشكل في شرق البحر المتوسط يتكون من اليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل ومصر في مواجهة كل من ليبيا وتركيا، وهو حلف مدعوم من دول الاتحاد الأوروبي.

في حالة عدم حسم الخلافات حول هذا الملف الشائك والمعقد من خلال المفاوضات والوصول إلى تفاهمات وتوافقات، وهو أمر مستبعد في ظل المعطيات الحالية، أو اللجوء إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مثل محكمة العدل الدولية لحسم الخلافات بالقانون الدولي، فإن مسألة استثمار ثروات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط والاستفادة منها سيظل أمرًا بعيد المنال.