هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب يبحثان إصلاح جدول المرتبات وضبط الإنفاق العام

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعاً مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة ملف جدول المرتبات الموحد والأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا. تركز النقاش على آليات الرقابة على الدعم واستكمال الحسابات الختامية للدولة، وذلك في مقر مجلس النواب بطرابلس يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.

شملت المراجعات الفنية والمالية لجدول المرتبات الموحد سبل وضع معايير واضحة لضمان العدالة الوظيفية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل، المؤهلات العلمية، الخبرة المهنية، وحجم المسؤوليات. كما تم التطرق إلى معالجة الفوارق غير المبررة بين القطاعات بناءً على ضوابط موضوعية لتحديد العلاوات المرتبطة بطبيعة الوظائف.

أكد عبدالله قادربوه أن إصلاح ملف المرتبات يتجاوز مجرد توحيد جداول الأجور أو رفع قيمتها الاسمية، ليشمل مراعاة القوة الشرائية للموظفين في ظل ارتفاع الأسعار، وتحقيق التوازن بين عدالة الاستحقاقات الوظيفية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بشكل منتظم ومستدام.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إخضاع التعديلات المقترحة لدراسات فنية ومالية دقيقة، لضمان الالتزام بالتشريعات النافذة وحفظ الحقوق القانونية. كما تم التأكيد على تحديد التكلفة الإجمالية للجدول ومصادر تمويله وتأثيره على الميزانية العامة.

بحث المجتمعون أيضاً انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على الإنفاق العام، وحجم الالتزامات المالية مقارنة بالإيرادات المتاحة. وتم التأكيد على أهمية رفع كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من الهدر لتعزيز الانضباط المالي ومراعاة الإمكانات الفعلية للدولة.

ناقش اللقاء مستجدات المرحلة الثالثة من مشروع إقفال الحسابات الختامية للدولة للأعوام من 2021 فصاعدًا، بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية التي غطت حسابات الأعوام من 2011 إلى 2020. تهدف المرحلة الثالثة إلى معالجة التراكمات المحاسبية، وتقديم صورة دقيقة عن المركز المالي للدولة، وحصر الإيرادات والنفقات والالتزامات العامة، والتحقق من سلامة التصرفات المالية ومدى توافقها مع التشريعات والضوابط.

تم التأكيد على أهمية استكمال هذا الملف في تعزيز الرقابة على المال العام، ورصد أوجه القصور والاختلالات، والتحقق من توجيه الموارد العامة إلى الأغراض المخصصة لها.

فيما يتعلق بملف الدعم، بحث المشاركون سبل تشديد الرقابة على أوجه الصرف، والتحقق من وصول المنافع إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المخصصة لها. كما تم تقييم تكلفة الدعم وتأثيره على المالية العامة، بهدف الحد من الهدر وسوء الاستخدام وتحسين كفاءة توظيف الموارد.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية للملفات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالمال العام، والتحقق من سلامة الإجراءات والالتزام بالتشريعات واللوائح، ومتابعة معالجة الملاحظات الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والانضباط المالي وحماية الموارد العامة.