جيل زد ينتفض في أوروبا: احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة وتغير المناخ

تشهد أوروبا موجة احتجاجات يقودها شباب من الجيل «زد»، تعبيرًا عن سخطهم المتزايد إزاء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع فرص العمل. تتداخل في هذه التحركات مطالب بتحسين جودة التعليم، ومواجهة تحديات تغير المناخ، وسط شعور عام بالإحباط وتآكل الثقة في السياسات الحكومية.

امتدت هذه التحركات، التي وثقتها شبكة «سي إن إن»، لتشمل دولًا مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، وألبانيا. ورغم اختلاف الدوافع المحلية، إلا أن القاسم المشترك هو قلق الشباب العميق بشأن مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، وقدرتهم على تحقيق الاستقلال المالي وبناء حياة مستقرة.

في فرنسا، تركزت الاحتجاجات على مطالب طلابية بتحسين التعليم وزيادة الإنفاق على المعلمين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمواجهة تغير المناخ، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، ووقف عنف الشرطة ضد الشباب. وشهدت بعض هذه الاحتجاجات اشتباكات وأعمال عنف، مما يعكس اتساع نطاق المطالب المتعلقة بالخدمات العامة والظروف المعيشية.

تتصدر أزمة السكن قائمة أسباب الغضب لدى الشباب الأوروبي، حيث تشهد الإيجارات ارتفاعًا جنونيًا وصعوبة متزايدة في إيجاد مساكن بأسعار معقولة، خاصة للطلاب الذين يواجهون أعباء مالية إضافية. في إيطاليا، يضطر الطلاب إلى تقاسم غرف صغيرة لخفض تكاليف الإقامة، بينما يقطع آخرون مسافات طويلة يوميًا للوصول إلى جامعاتهم. وفي إسبانيا، ساهمت قضية إخلاء سيدة مسنة من منزلها في تأجيج الاحتجاجات، التي ربطها تقرير بتطورات سياسية ودعوات لانتخابات مبكرة.

في البرتغال، طالب المحتجون بوضع سقف لارتفاع الإيجارات ومراجعة القوانين التي تسهّل إخلاء المستأجرين، خوفًا من أن يصبح السكن عبئًا لا يُحتمل على الشباب وأصحاب الدخل المحدود.

لا تقتصر المخاوف على تكاليف المعيشة والتعليم، بل تمتد إلى مستقبل سوق العمل، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الوظائف المتاحة للخريجين الجدد وفرص دخولهم سوق العمل. يخشى الكثيرون من أن تؤدي هذه التحولات إلى تقليص فرص الحصول على وظائف مستقرة وتأخير الاستقلال المالي، مما يقوض التوقعات التقليدية بتحسن ظروف الأجيال الجديدة مقارنة بآبائهم.

تضيف أزمة المناخ بُعدًا آخر للاحتجاجات، حيث يطالب الشباب بسياسات أكثر فعالية لمواجهة المخاطر البيئية، معتبرين أن القرارات الحالية لا ترقى لمستوى التحديات التي تهدد مستقبلهم.

شهدت الاحتجاجات تبادلًا للشعارات والأساليب التنظيمية بين الدول الأوروبية، حيث استلهمت تحركات في إيطاليا واليونان من الاحتجاجات الفرنسية، وتبادلت الاتحادات الطلابية الخبرات. وفي ألبانيا وصربيا، امتدت المطالب لتشمل قضايا الفساد ومحاسبة الحكومات، مما يعكس اتساع نطاق الاعتراض على أداء المؤسسات السياسية.

تواجه الحكومات الأوروبية صعوبة في الاستجابة لهذه المطالب بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع الدين العام، مما يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق. ومع ذلك، تتصاعد الدعوات لمعالجة أزمات السكن والتعليم والعمل، وسط توقعات باستمرار الاحتجاجات.

تعكس هذه الاحتجاجات تداخل الأزمات المعيشية مع المخاوف المستقبلية، حيث لم يعد غضب الشباب محصورًا في قضية واحدة، بل يشمل القدرة على الحصول على مسكن لائق، تعليم جيد، فرصة عمل مستقرة، وبيئة آمنة ومستدامة.

عواصف وفيضانات تضرب أوروبا وتايلاند:

في سياق متصل، شهدت أوروبا اضطرابات جوية قوية جراء العاصفتين «بويلو» و«أوستن»، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتعطيل الاتصالات وإلغاء مئات الرحلات الجوية. وفي بريطانيا، سجل غرب اسكتلندا رياحًا بلغت سرعتها 135 كيلومترًا في الساعة، مما تسبب في سقوط الأشجار وإغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات. في فرنسا، تواصلت جهود إعادة التيار الكهربائي، فيما تأثرت ألمانيا أيضًا بانقطاع الكهرباء في مدينة فرايبورغ والمناطق المحيطة بها، مما أثر على شبكة الهاتف المحمول والمستشفى الرئيسي في المدينة.

بالتزامن مع ذلك، اجتاحت فيضانات جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند، متأثرة بأمطار غزيرة، مما أدى إلى غمر طرق ومناطق سكنية. وتأثر نحو 100 أسرة، وسط تحذيرات من استمرار الأمطار الغزيرة واحتمال وقوع فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية جديدة. وتشهد تايلاند منذ سبتمبر فيضانات واسعة أسفرت عن مقتل 83 شخصًا على الأقل.

تبرز هذه التطورات المخاطر التي تواجه البنية التحتية والخدمات الأساسية في ظل الظروف الجوية القاسية، سواء كانت رياحًا عاتية تعطل الكهرباء والنقل، أو أمطارًا غزيرة تغمر المناطق السكنية وتهدد حركة السكان.