خمس دول والاتحاد الأوروبي يرفضون الاتفاقية البحرية الليبية التركية ويعتبرونها لاغية

أعلنت اليونان ومصر وقبرص والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، رفضها للاتفاقية البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، معتبرة إياها باطلة وتفتقر إلى أي أثر قانوني، وذلك على الرغم من مصادقة مجلس النواب الليبي عليها. وحذرت هذه الدول والاتحاد الأوروبي من التداعيات المحتملة لهذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك ألقاه وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، في نيويورك، باسم الدول الخمس والاتحاد الأوروبي. وأعرب البيان عن قلقه العميق إزاء مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2019، مشيراً إلى أنها قد تشكل سابقة خطيرة تقوض مبادئ القانون الدولي.

وأكد البيان أن الاتفاقية تتجاهل الحقائق الجغرافية وحقوق الدول الساحلية، بما في ذلك الحقوق البحرية للجزر. وأوضح أن قرار مجلس النواب الليبي لا يغير من الوضع القانوني للاتفاقية ولا يمنحها أساساً مشروعاً لترسيم المناطق البحرية أو فرض التزامات قانونية على الدول الأخرى.

كما حذر البيان المشترك من أن قبول اتفاقيات ثنائية تتجاهل قواعد القانون الدولي من شأنه أن يؤسس لسوابق خطيرة تقوض النظام القانوني الدولي والأسس التي تقوم عليها التسويات السلمية للنزاعات. وشدد على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحقوق الدول الأخرى.

من جانبهم، أكدت الدول المشاركة في البيان دعمها لتوحيد المؤسسات الليبية واستقرار البلاد. وأعربت اليونان عن استعدادها لمواصلة الحوار مع ليبيا حول ترسيم المناطق البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاعتراضات الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى على الاتفاقية، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى أساس مشروع. وأكد أردوغان أن تركيا لا تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين في شرق المتوسط، بل تهدف إلى حماية حقوقها ومصالحها البحرية.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع في 20 أكتوبر على إقرار الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا في نوفمبر 2019، بعد أن كان قد رفضها في عام 2020. وقد رحبت أنقرة بهذه الخطوة، بينما أثارت اعتراضات إقليمية ودولية، بما في ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتعود جذور الخلاف إلى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا في عام 2019. وتؤكد أنقرة مشروعية هذه الاتفاقية، في حين تعترض عليها اليونان ومصر وقبرص باعتبارها مخالفة لقانون البحار وتمس بحقوقها البحرية في شرق المتوسط.