الرئيس التونسي يؤكد: لا تراجع عن محاربة الفساد واستعادة حقوق الشعب

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2026، اجتماعًا لمجلس الوزراء في قصر قرطاج. تركز الاجتماع على مناقشة عدد من الملفات الهامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وفي مقدمتها الأوضاع المتعلقة بالمرافق العامة وارتفاع الأسعار الذي يمس حياة المواطنين. ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، شدد الرئيس سعيّد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والعمل بجد لتجاوز الصعوبات التي تواجه البلاد. وأكد الرئيس أن الإرادة القوية والصادقة هي السبيل للتغلب على كافة التحديات.

وجدد الرئيس التونسي التأكيد على استمرار الحملة الشرسة ضد الفساد، معربًا عن ثقته بأن الشعب التونسي سيسترد كافة حقوقه. ودعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة والتحلي بروح المواجهة والجدية في التعامل مع القضايا المطروحة.

وفي سياق حديثه عن الحريات والمسار السياسي، أوضح سعيّد أن الشعب التونسي قد اختار طريقه نحو الحرية، وأن المطالب الموجهة إليه تصب في هذا الاتجاه. كما رفض ما وصفها بالاتهامات الواهية والمحاولات التي تستهدف عرقلة هذا المسار. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ قرارات جديدة، وأن خطوات التنفيذ الفعلية هي المعيار الحقيقي لتقييم المسار، وليس مجرد التصريحات والبيانات.

واتهم الرئيس أطرافًا لم يكشف عن هويتها بمحاولة إعاقة هذا التوجه، وربط بعض هذه المحاولات بإملاءات خارجية تهدف إلى استمرار الهيمنة والسيطرة. واختتم الرئيس التونسي تصريحاته بالتأكيد على أن إرادة الشعب ستنتصر رغم كل المحاولات الرامية إلى إفشال المسار الذي تتبناه الدولة التونسية.