أردوغان يؤكد: الاتفاقية البحرية مع ليبيا صمام أمان لحقوق البلدين وتدحض الاعتراضات الأوروبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2019، مشددًا على أن الاعتراضات عليها، بما في ذلك اعتراضات الاتحاد الأوروبي، تفتقر إلى أساس قانوني. جاء هذا التصريح عقب تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد المذكرة البحرية وإلغاء قرارات سابقة تتعلق بها.

وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة بعد اجتماع الحكومة التركية، أوضح أردوغان أن تركيا لطالما دعمت الشعب الليبي، وأن الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة تمثل خطوة حاسمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في منطقة شرق البحر المتوسط. وأعرب عن تقديره لموافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع، معتبرًا أن هذا القرار يعكس توجهًا نحو الحفاظ على وحدة ليبيا رغم الخلافات الداخلية.

وأضاف أردوغان أن الليبيين، رغم اختلافاتهم، يتخذون خطوات مشتركة في القضايا الهامة، وهو ما وصفه بالأمر البالغ الأهمية لمستقبل البلاد. وشدد على أن تركيا تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز وحدتها وتقليص الخلافات بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا استمرار أنقرة في الحوار مع جميع الأطراف الليبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده لا تسعى للإضرار بمصالح أي طرف في شرق المتوسط، بل تعمل على حماية حقوقها ومصالحها المتعلقة بالصلاحيات البحرية، وأن السياسات التركية لا تُبنى على خطابات متطرفة. وأكد أن أنقرة ستواصل حماية مصالحها حتى لو تطلب ذلك دفع ثمن معين، مجددًا تمسك بلاده بالاتفاقية البحرية مع ليبيا.

وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، توقع أردوغان من الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية احترام الإرادة المشتركة لتركيا وليبيا، وعدم محاولة استبعاد تركيا من العمليات المتعلقة بشرق البحر المتوسط.

يُذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد صوّت بالإجماع في 20 أكتوبر 2026 على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية. كما وافق المجلس بالإجماع على إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2020 الذي رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم، والقرار رقم 6 لسنة 2020 المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع تركيا. وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قد وقعت مع تركيا في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم، الأولى تناولت التعاون الأمني والعسكري، والثانية حددت مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وقد أثار الاتفاق البحري اعتراضات من اليونان، التي اعتبرت أنه يتجاهل موقع جزيرة كريت، فيما أكدت تركيا أن الاتفاقية تهدف لحماية حقوقها البحرية وتتوافق مع القانون الدولي. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لتصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، بينما أكدت اليونان أن الخطوة لا تغير موقفها الرافض للاتفاقية.