الحزب الليبرالي البرازيلي يعترف بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة رغم رفض بولسونارو الهزيمة

أعلن الحزب الليبرالي البرازيلي اعترافه الرسمي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك على الرغم من رفض مرشحه فلافيو بولسونارو الإقرار بالهزيمة وسعيه لإلغاء النتائج. جاء هذا الإعلان على لسان زعيم الحزب، فالدمار كوستا نيتو، الذي صرح قائلاً: "نحن نقر بنتائج الانتخابات الرئاسية كما أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا".

في المقابل، أشار كوستا نيتو إلى ضرورة أن تقدم المحكمة الانتخابية توضيحات بشأن بعض المسائل المتعلقة بتمديد التصويت لمدة ساعتين في الجولة الثانية. وتبرز هذه المواقف الرسمية للحزب الليبرالي تناقضاً مع تحركات مرشحه فلافيو بولسونارو، الذي رفض الاعتراف بالهزيمة وأعلن عزمه على الطعن في النتائج قضائياً والمطالبة بإلغائها. ووصف بولسونارو قرار المحكمة الانتخابية العليا بتمديد ساعات التصويت بأنه "غير مسبوق"، معتبراً أن هذا التمديد قد غير قواعد العملية الانتخابية أثناء إجرائها.

من جهته، أعرب رئيس المحكمة الانتخابية العليا، القاضي كاسيو نونيس ماركيس، عن "ثقته المطلقة" في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكداً أن السلطات قد تجاوزت الصعوبات الإجرائية الناجمة عن التمديد، وأن عملية فرز الأصوات لم تتعرض لأي خلل.

وكان قاضي المحكمة الاتحادية العليا، كريستيانو زانين، قد قرر تمديد التصويت لساعتين، وذلك عقب شكاوى تتعلق بصعوبات في النقل العام وهطول أمطار غزيرة. وجاء هذا القرار بعد طلبات قدمتها حملتا المرشحين، إلا أن بعض مراكز الاقتراع كانت قد أغلقت أبوابها، ما دفع السلطات إلى قصر التمديد على المراكز التي ظلت مفتوحة.

يُذكر أن البرازيل شهدت، في 25 أكتوبر، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها لولا دا سيلفا بولاية رابعة، بعد حصوله على 51.79% من الأصوات، مقابل 48.21% لبولسونارو، بفارق تجاوز 4.4 مليون صوت.

في سياق متصل، أفادت تقارير بفرض قيود على بولسونارو، حيث طلبت الشرطة الاتحادية، بناءً على قرار أصدره القاضي في المحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس، تسليم السيناتور جوازات السفر البرازيلية التي يحملها، بما فيها جوازه الدبلوماسي، خلال 24 ساعة، ومنعته رسمياً من مغادرة البلاد، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم اقتصادية، من بينها غسل الأموال.